مصر تطور صناعاتها العسكرية بتوطين أحدث تقنيات التصنيع الدفاعي

أوضح المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تتولى مهمة تطوير منتجاتها الدفاعية باستمرار، بما يتماشى مع أحدث التقنيات المتاحة عالميًا، وذلك انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الأمن والسلام الحقيقي لا يأتي إلا بوجود قوة رادعة تحميها. وأكد أن وزارة الإنتاج الحربي، منذ نشأتها، هي حجر الأساس للصناعات العسكرية في مصر، وتعتمد مهمتها الأساسية على تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.

وأشار الوزير، كما نقلت عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للوزارة هو تعزيز قدرة الدولة في تطوير إمكانياتها التصنيعية، وخاصة في المجال العسكري. وأوضح أن الجهود تُبذل لتوطين التقنيات الحديثة في الشركات التابعة للوزارة، مع التركيز على صنع منتجات دفاعية جديدة تلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية.

ولفت إلى أن امتلاك هذه الكفاءات يسهم في تعزيز التفوق العسكري لمصر، مما يعزز السلام ويوجه رسالة رادعة لكل من يفكر في تهديد أمن البلاد، كما يبعث رسالة طمأنة للشعب المصري بأن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة للحفاظ على أمنها القومي وسلامة سيادتها.

كما ذكر أن راجمة الصواريخ المثبتة على المركبة المدرعة ذات الجنزير «رعد 200» تعد من أحدث الإنتاجات العسكرية، حيث تم تصنيعها نتيجة لتعاون عدد من الشركات والوحدات التابعة للوزارة. كما أشار إلى أن النسخة المطورة من المركبة المدرعة «سينا 200» تندرج أيضًا ضمن أحدث المنتجات العسكرية، وكشف عن نجاح الوزارة، بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في القطاع الخاص، في إنتاج «الصلب المدرع» لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وهو منتج استراتيجي يشكل أساس صناعة المركبات المدرعة والدبابات.

وكشف أن الوزارة تعمل حاليًا على تجهيز خط الإنتاج لآلة الهاوتزر (k9 A1 EGY) داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، والتي تُعتبر من أحدث أنظمة المدفعية في العالم.

وأكد الوزير محمد صلاح أن دور وزارة الإنتاج الحربي لا يقتصر على المجال العسكري فقط، بل يمتد إلى المجالات المدنية أيضًا. حيث يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في الشركات التابعة لتصنيع منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع قطاعات مختلفة، خاصة القطاع الخاص الذي يعد شريكًا استراتيجيًا للوزارة.

وأشار إلى أن من أبرز المشروعات القومية التي تساهم الوزارة في تنفيذها هي مشروعات النقل الأخضر وإدارة المخلفات، بالإضافة إلى تعزيز التحول الرقمي والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد أن الوزارة ملتزمة بعقد شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والعالمية لنقل أحدث تقنيات التصنيع إلى شركات الإنتاج الحربي، خاصة مع توفر البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية الممتازة والعمالة الماهرة.

أضاف أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل وفق منظومة متكاملة تضم (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات متنوعة تشمل نظم المعلومات والإنشاءات، بالإضافة إلى مركز طبي وميادين اختبار للأسلحة والذخائر وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وكل هذه الجهات تضم كوادر عالية الكفاءة من أبناء الإنتاج الحربي الملتزمين بتطوير هذه الصناعة.

وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي حققت خلال الفترة الماضية إنجازات ملحوظة ساهمت في دفع عجلة الإنتاج في مصر إلى الأمام، سواء في المجال العسكري أو المدني، وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، أثبتت الوزارة أنها أحد حصون الوطن، وذلك بفضل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وضعت خريطة طريق لدعم دور الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية، مستفيدة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتوفرة لتعميق نسبة التصنيع المحلي وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية.