أعلن “عبداللطيف لوديي”، الوزير المكلف بإدارة الدفاع في المغرب، عن بدء البلاد في تطوير صناعات دفاعية جديدة تشمل تصنيع الطائرات المسيرة العسكرية.
في تقرير قدمه أمام لجنة البرلمان المغربي، أوضح الوزير أن هذه الأنشطة تهدف إلى تطوير صناعة الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى تصنيع طائرات مسيرة مؤهلة لأداء مهام الاستخبارات والاستطلاع، بالإضافة إلى الهجمات المسلحة وصيانة الطائرات العسكرية.
وفقاً لتقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول، يعتزم الجيش المغربي إنشاء مصنعين لصناعة الطائرات الحربية دون طيار بمساعدة وإشراف إسرائيلي، مما سيتيح للمغرب تصنيع درونات متطورة بتكلفة أقل مقارنة بالاستيراد من الصين أو تركيا.
ووفقاً للاتفاقية العسكرية الموقعة في يوليو/تموز السابق بين المغرب وإسرائيل، ستقوم تل أبيب بنقل تكنولوجيا تصنيع هذه الطائرات الحربية إلى المغرب.
تظهر مصادر عسكرية إسرائيلية أن الطائرات المسيرة التي سيتم إنتاجها في المغرب ستتيح القيام بعمليات مراقبة، وتجميع المعلومات الاستخبارية عن بُعد، بالإضافة إلى القيام بعمليات الهجوم والمشاركة في القتال.
الأسباب وراء توجه المغرب نحو التصنيع الحربي
تشير صحيفة “هسبريس” إلى أن المغرب يأخذ خطوات نحو التصنيع الحربي لحماية أمنه القومي، حيث يعتمد على الشراكة مع الولايات المتحدة لتعزيز قدراته الدفاعية والهجومية في ظل الاضطرابات المتزايدة في المناطق الساخنة بإفريقيا.
أفاد نبيل الأندلوسي، رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، بأن توجه المغرب نحو التصنيع المحلي للمعدات العسكرية يشمل ثلاثة أهداف رئيسية. أولاً، يعزز الأمن القومي في مواجهة التهديدات المتزايدة. ثانياً، يهدف إلى تحقيق مستوى من الاستقلالية في إنتاج الأسلحة والمعدات التي يحتاجها الجيش. أما الهدف الثالث، فهو تقليل تكاليف صفقات التسليح التي تهدر الميزانيات في سياق الأوضاع الجيوسياسية المتوترة.
أوضح الأندلوسي أيضاً أن الاختيار الاستراتيجي للمغرب كان واضحاً من خلال تشريع القانون 10.20 المعني بعتاد وتجهيزات الدفاع والأسلحة، والذي تمت المصادقة عليه في عام 2020، مما سمح للمستثمرين والشركات المتخصصة بالدخول في هذا المجال الحيوي تحت إشراف اللجنة الوطنية المعنية.
