في يوم الخميس الماضي، تبنى النواب الروس مشروع قانون الموازنة للفترة 2025-2027 بزيادة قدرها 30% في الإنفاق العسكري، وسط تصاعد الصراعات في أوكرانيا.
منذ عام 2022، قام الكرملين بتوجيه اقتصاده نحو المجهود الحربي، مما أدى إلى تسريع تطوير الصناعات العسكرية وتوظيف مئات الآلاف من العمال الجدد، ما تسبب في زيادة التضخم.
وفقًا النص الذي تم التصويت عليه في مجلس الدوما، سيصل الإنفاق الدفاعي إلى 13500 مليار روبل في عام 2025 (حوالي 127 مليار يورو)، أي يزيد عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.
بصفة عامة، سيتم تخصيص على الأقل 40% من الموازنة الفدرالية لعام 2025 للدفاع والأمن القومي.
شهدت الميزانية العسكرية الوطنية ارتفاعًا بنسبة 70% تقريبًا في العام 2024، لتصل الاستثمارات الأمنية إلى 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين، وهو ما يعد سابقة في تاريخ روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي قبل أكثر من 30 عامًا.
في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الروسية ببذل جهود مكثفة لتقليل الإنفاق العسكري، مفضلة التركيز على الاستثمارات الاجتماعية والمشاريع الوطنية ذات الخطوط العريضة الغامضة.
وأكد رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن الميزانية المعتمدة “تضمن جميع الالتزامات الاجتماعية، وتساهم في حل المشكلات التنموية، وتستجيب للتحديات التي تواجه الوطن.”
ومع هذا، يتبقى الحصول على موافقة مجلس الاتحاد (الشيوخ) قبل نهاية الشهر، وهي خطوة محسومة بالنسبة للرئيس الروسي.
