وليد سامي
في خطوة غير مسبوقة تعكس تحولاً استراتيجياً جريئاً، قامت مصر بإرسال قواتها الجوية إلى الصومال في مهمة عسكرية سريعة، بعد 14 يومًا من توقيع اتفاقية تعاون عسكري جديدة مع الحكومة الصومالية. هذا التحرك، الذي يبرز تزايد التهديدات الإقليمية، يحمل معاني عميقة ويعكس تغييرات ملحوظة في السياسة الخارجية المصرية.
تنسيق استخباراتي مكثف وتقييم شامل للتهديدات:
السرعة في تنفيذ هذه العملية تشير إلى وجود تنسيق استخباراتي وثيق بين القاهرة ومقديشو، مما يعكس تقييمًا مشتركًا للتهديدات المتزايدة في المنطقة، بما في ذلك الجماعات المتطرفة والتدخلات الخارجية. هذا التنسيق الاستخباراتي سمح باتخاذ قرارات سريعة ونشر القوات في وقت قياسي.
رسالة واضحة لدعم الاستقرار والسيادة:
بهذا التحرك، تؤكد مصر مجددًا التزامها بدعم استقرار وسيادة الصومال، مرسلةً رسالة قوية إلى القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في المنطقة. هذه الخطوة العاجلة تعكس أن الوضع في الصومال يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة لمصر.
نضوج في التفكير الاستراتيجي المصري:
هذا التحول من سياسة رد الفعل إلى سياسة المبادرة يظهر نضوج التفكير المصري، حيث تتجاوز القاهرة أدوارها التقليدية وتتخذ خطوات استباقية لحماية مصالحها. يظهر هذا الاتجاه رغبة في استكشاف أساليب جديدة واستفادة من الدروس المستفادة من ملفات الأمن القومي السابقة.
تعزيز النفوذ الإقليمي وحماية المصالح الحيوية:
من خلال نشر قواتها على بعد 3500 كم، وهو تحرك لم تشهده منذ حرب الخليج الثانية عام 1990، تؤكد مصر طموحها في تعزيز نفوذها الإقليمي وحماية مصالحها الحيوية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تشهد تنافسًا دوليًا متزايدًا. السيطرة على الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر وخليج عدن، بالإضافة إلى تأمين الحدود الجنوبية لمصر، تعد أهدافًا استراتيجية أساسية لهذا التحرك.
ختامًا، يمثل هذا التحرك المصري نقطة تحول في سياستها الخارجية والأمنية، حيث تعتنق نهجًا أكثر فاعلية لحماية مصالحها الإقليمية، مما يعيد تشكيل الخارطة السياسية في منطقة القرن الأفريقي. هذا التحول الاستراتيجي سيضع مصر في قلب التطورات الجارية، مما يفتح أمامها تحديات جديدة في مواجهة القوى الإقليمية والدولية.
