أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة –16 أكتوبر 2025: أعلنت شركة سيبكس القابضة، التي تُعَدُّ من الشركات الرائدة في مجال حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، عن إطلاق إطار العمل الجديد UAEComply.360°. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز الامتثال ويوفر دعماً للمؤسسات عبر مختلف القطاعات للتكيف بشكل سريع مع السياسات الوطنية للأمن السيبراني التي أطلقها أو قام بتحديثها مجلس الأمن السيبراني الإماراتي، إلى جانب النسخة 2.0 من معيار ضمان المعلومات في الدولة.
أصدرت السلطة المعنية بالأمن السيبراني مجموعة جديدة من السياسات الوطنية، التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء. تهدف هذه السياسات إلى تعزيز البنية التحتية السيبرانية في مختلف القطاعات، وتعتبر التحديثات الحالية للأطر الأساسية ضرورية للمؤسسات التي تهدف إلى مواجهة تحديات مشهد الأمن السيبراني المتغير بفعالية وكفاءة.
وفي تعليق له، قال سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني في حكومة الإمارات العربية المتحدة: “إن السياسات الجديدة للأمن السيبراني التي أقرها مجلس الوزراء تُعتبر إنجازاً هاماً في إطار جهودنا لتعزيز الدفاعات الرقمية. لا تعزز هذه الخطوة التاريخية ريادة الإمارات في مجال الأمن السيبراني فحسب، بل تساهم أيضاً في حماية البنية التحتية الرقمية وزيادة قدرتنا على مواجهة التهديدات، وتعزيز التعاون الدولي، مما يقوي مكانتنا في الابتكار في عصر الرقمية في ظل التقدم التكنولوجي السريع.”
مع القوانين الوطنية الجديدة التي تشمل تسع مجالات مثل أمان تبادل البيانات والتشفير وأمان الذكاء الاصطناعي وأمان السحابة، تواجه المؤسسات تعقيدات متعددة ومجموعة من الأطر المتداخلّة، ما يتيح ضبابية في فهم توافق الضوابط المختلفة. هنا يأتي دور إطار العمل UAEComply.360° الذي يتعامل مع هذه التحديات بشكل مباشر، محولاً جهود الامتثال المتنوعة إلى نموذج حوكمة متكامل وقابل للقياس والاستدامة.
في هذا السياق، أفاد هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: “مع إطلاق النسخة 2.0 المحدثة من معيار ضمان المعلومات، بجانب السياسات الوطنية للأمن السيبراني، يصبح من الحيوي أن تأخذ المؤسسات خطوة أكثر تنظيمًا وسهولة نحو الامتثال. يوفر UAEComply.360° هذا الاتجاه من خلال مقاربة موحدة وقابلة للتخصيص، مما يجعل عملية الامتثال أكثر إمكانية وقابلية للتوسع والتحقق.”
من خلال إطلاق UAEComply.360°، تؤكد شركة سيبكس القابضة التزامها كفاعل رئيسي في مجالات الأمن السيبراني والأمن المادي على الصعيد الوطني. وتمكن الشركة المؤسسات العامة والخاصة من تحويل متطلبات الامتثال من عبء تنظيمي إلى فرصة استراتيجية، من خلال تقديم نموذج يُمكن تكراره ويعتمد على النتائج.
