
تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في تقديم صفقة ضخمة لبيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية، تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.
وتتزامن هذه الخطوة مع السياق المتوقع للإعلان الرسمي في زيارة ترامب المرتقبة إلى الرياض الشهر المقبل، حيث أفادت بذلك 6 مصادر مطلعة لوكالة “رويترز” للأنباء.
ويكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة نظرًا لفشل الإدارة السابقة بقيادة الرئيس جو بايدن في التوصل إلى اتفاق دفاعي شامل مع السعودية، مما يدل على احتمال تحول كبير في السياسات الخارجية والدفاعية الأمريكية تجاه المملكة تحت إدارة ترامب.
وحول تفاصيل الاتفاق الدفاعي، تشير المصادر إلى أن شركة “لوكهيد مارتن” قد تكون المزود الأساسي لعدد من أنظمة الأسلحة المتطورة، بما في ذلك طائرات النقل التكتيكي من طراز C-130. كما أوضح مصدر آخر أن قائمة المنتجات المحتملة من “لوكهيد” قد تشمل صواريخ وأنظمة رادار متقدمة.
وعلاوة على ذلك، يُتوقع أن تُسهم شركة “آر.تي.إكس” (المعروفة سابقًا بـ ريثيون تكنولوجيز) بدور رئيسي في هذه الصفقة. ولا تقتصر الحزمة على الشركتين المذكورتين، بل من المتوقع أن تشمل أيضًا إمدادات دفاعية حيوية من شركات أمريكية أخرى مثل “بوينغ” و”نورثروب جرومان” و”جنرال أتوميكس”.
وكشف مصدران أن العديد من بنود الصفقة كانت قيد المراجعة منذ فترة. على سبيل المثال، طلبت المملكة معلومات مفصلة عن طائرات “جنرال أتوميكس” المسيرة في بداية عام 2018.
كما أشار أحد المصدرين إلى أن الأشهر السابقة شهدت تركيزًا خاصًا على صفقة معينة تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار، تتضمن الحصول على طائرات مسيرة للاستطلاع والمراقبة من طراز MQ-9B Sea Guardian وغيرها من الطائرات المسيرة التي تصنعها “جنرال أتوميكس”.
يأتي هذا التحرك خاصة بعد تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في يناير الماضي، عندما أعرب عن رغبة المملكة في توسيع استثماراتها التجارية مع الولايات المتحدة، مع إمكانية وصول المبلغ إلى 600 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة، مع احتمال الزيادة في حال توافرت فرص إضافية. وكان ذلك خلال مكالمة هاتفية بين الأمير والرئيس ترامب بعد توليه الرئاسة، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
بدوره، ألمح الرئيس ترامب في مارس الماضي إلى أن السعودية قد تكون الوجهة الأولى في أولى رحلاته الخارجية، مشيرًا إلى إمكانية إبرام اتفاق يضخ نحو تريليون دولار من الأموال السعودية في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية.





