حققت مبيعات الأسلحة الألمانية رقمًا قياسيًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التصاريح التي تم إصدارها خلال الأسبوع الأخير من حكومة المستشارة السابقة “أنجيلا ميركل”، كما أفادت وسائل الإعلام.
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الحكومة السابقة وافقت، خلال الأيام التسعة الأخيرة من ولايتها، على تصدير أسلحة بقيمة تقارب 5 مليارات يورو.
وتصدرت مصر قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية، حسبما أوضحت وزارة الاقتصاد.
في آخر أيام الحكومة السابقة، تم الموافقة على تصدير أسلحة وبضائع تسليح إلى القاهرة بقيمة 4.34 مليار يورو.
وفقًا لمعلومات حصلت عليها الوزارة، بلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى مصر 0.18 مليار يورو حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وهذا يعني أن الموافقة على تصدير أسلحة لمصر وحدها في الفترة الأخيرة من حكومة “أنجيلا ميركل” تجاوزت 4 مليارات يورو من إجمالي 4.91 مليار يورو.
أشارت الوكالة إلى أن “الجانب المثير للقلق” هو أن الحكومة كانت تقوم بمهامها حتى تنصيب الحكومة الجديدة. وعادة ما تتجنب الحكومة اتخاذ قرارات سياسية هامة في هذه المرحلة، خاصة عند وجود وجهات نظر مختلفة للحكومة القادمة.
وقد تم الإعلان في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري عن بيع 3 سفن حربية و16 نظامًا دفاعيًا جويًا.
في ذلك الوقت، أخبر وزير الاقتصاد “بيتر ألتماير” البرلمان الاتحادي بهذه التصاريح، قبل يوم من انتخاب “أولاف شولتس” من الحزب الاشتراكي الديمقراطي كمستشار جديد لألمانيا، دون ذكر قيمة تلك الصادرات.
حسب الوكالة، فإن “شولتس” يتحمل مسؤولية هذا القرار كونه كان عضوًا في مجلس الأمن الاتحادي، والذي يشمل سبعة وزراء بالإضافة إلى “أنجيلا”.
وافق المجلس على تصدير فرقاطات وأنظمة دفاعية جوية تم تصنيعها بواسطة شركة “تيسنكروب” للأنظمة البحرية وشركة “ديل ديفينس”.
وكالة الصحافة اليمنية
