بين عامي 2017 و2021، حققت ألمانيا صادرات أسلحة كبيرة بلغت قيمتها نحو 22.5 مليار يورو، حيث كانت المجر في مقدمة الدول الأكثر شراءً، تلتها الجزائر ومصر وقطر ضمن قائمة العشر الأوائل.
في ظل اقتراب انتهاء الدورة التشريعية الحالية، صادقت الحكومة الألمانية برئاسة المستشارة أنغيلا ميركل على تراخيص صادرات أسلحة تتجاوز قيمتها 22.5 مليار يورو. وقد وصلت عائدات الأسلحة القتالية إلى حوالي 6.2 مليار يورو، بينما سجلت عائدات معدّات القتال الأخرى نحو 16.4 مليار يورو، وفقاً لمعلومات قدمتها وزارة الشؤون الاقتصادية رداً على طلب إحاطة من النائبة في حزب اليسار المعارض، سيفيم داغديلين.
تغطي هذه البيانات فترة الدورة التشريعية الحالية للبرلمان الألماني، من 24 أكتوبر 2017 حتى 8 أغسطس من العام الجاري، مشمولةً سنتي 2019 التي شهدت رقماً قياسياً في تصاريح صادرات الأسلحة بلغت قيمتها أكثر من ثمانية مليارات يورو.
على صعيد دول المستفيدة، تصدرت المجر القائمة بمبيعات تصل إلى حوالي 2.7 مليار يورو، تليها الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليار يورو، وكلاهما ينتميان إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
بين الدول العربية، جاءت الجزائر في المرتبة الأولى بحجم مبيعات بلغ أقل بقليل من ملياري يورو، تلتها مصر بحوالى 1.9 مليار يورو، بينما ظهرت قطر ضمن المراكز العشر الأولى بحجم مبيعات تجاوز 720 مليون يورو.
من جهة أخرى، انتقدت سيفيم داغديلين، العضوة في حزب اليسار المعارض، صادرات الأسلحة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى أن “الصادرات الضخمة من الأسلحة في السابق كانت ولا تزال تزيد من حدة العديد من النزاعات”. كما دعت إلى ضرورة تغيير السياسة لوقف جميع صادرات الأسلحة، وخصوصاً إلى الدول النامية ومناطق الاضطراب.
تجدر الإشارة إلى أن الصادرات المعتمدة خلال فترة تولي أنغيلا ميركل لمنصب المستشارة، منذ نهاية عام 2005، تجاوزت 85 مليار يورو، وفقاً لتقارير رسمية صدرت عن الحكومة.
