دعت إثيوبيا يوم الاربعاء دول حوض النيل الاعلى إلى تشكيل جبهة لمواجهة التحركات المصرية والسودانية المتعلقة بمشروع سد النهضة الإثيوبي، قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي التي دعا إليها البلدان للاعتراض على تنفيذ الملء الثاني للسد وفقاً لما أفادت به وكالة سبوتنيك.
في بيان صادر عن الخارجية الإثيوبية، تم الإعلان عن لقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي موكنن حسن، مع سفراء ودبلوماسيين لدول حوض نهر النيل في إثيوبيا، وذلك لتحديثهم حول آخر مستجدات مفاوضات سد النهضة. وأوضح أن الجهود الأخيرة لكل من السودان ومصر لرصد القضية في مجلس الأمن الدولي، عبر تنسيق مع جامعة الدول العربية، يمكن أن يدفع المسألة نحو تدويلها ويضفي عليها طابعاً أمنياً دون سبب وجيه.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تضع سابقة خطيرة وتؤدي إلى إبعاد عملية التفاوض عن دور الاتحاد الأفريقي، وهو ما يتعارض مع مبدأ حل القضايا الأفريقية بآليات محلية. كما دعا إلى تشكيل جبهة مشتركة بين الدول الواقعة على أعالي حوض النيل لمعارضة النهج الذي تتبعه الدول العائمة، والذي يهدد دور الاتحاد الأفريقي ويعزز الادعاءات الاستعمارية للبلدين بشأن هذا المورد الطبيعي.
وذكرت الوكالة أن السفراء أعربوا عن قلقهم العميق بشأن قضية سد النهضة، حيث يسعى الجميع للاستفادة من نهر النيل في مجالات التنمية المختلفة. وأكد الدبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي ليس مخولًا بالبت في القضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي.
وأضافوا أن عملية التفاوض حول سد النهضة ينبغي أن تستمر تحت إشراف الاتحاد الأفريقي. وأكدوا على أهمية اســتمرارية الجهود نحو حلول سلمية ضمن إطار هذه العملية مع الالتزام بمبدأ “حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية”.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الري المصرية يوم الاثنين أنها تلقت خطاباً رسمياً من نظيرتها الإثيوبية يُخبرها ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة، مشددة على أن مصر قد بعثت بدورها خطاباً رسمياً لإثيوبيا للتعبير عن رفضها القاطع لهذا الإجراء الأحادي.
