الشروط والأحكام
آخر تحديث: 10 تموز/يوليو 2026
مرحبًا بكم في رماية. تحكم هذه الشروط والأحكام («الشروط») وصولكم إلى الموقع الإلكتروني ar.remayah.com ونسخته الإنجليزية remayah.com (ويُشار إليهما معًا بـ«الموقع») واستخدامكم له، وهو الموقع الذي تديره رماية («رماية» أو «نحن»). إن وصولكم إلى الموقع أو استخدامكم له يعني موافقتكم على الالتزام بهذه الشروط. وإذا كنتم لا توافقون عليها، يُرجى عدم استخدام الموقع.
1. عن الموقع
رماية منصّة رقمية مستقلة متخصصة في أخبار الدفاع والأمن وتكنولوجيا الدفاع في الشرق الأوسط والعالم. يشمل محتوانا التقارير والملخّصات والتحليلات المستندة إلى مواد متاحة للعموم، مثل البيانات الصحفية للشركات، والإعلانات الرسمية الحكومية، والمنشورات الصادرة عن جهات القطاع.
2. قبول الشروط
يُعدّ استخدامكم للموقع قبولًا منكم لهذه الشروط ولسياسة الخصوصية الخاصة بنا. وقد نقوم بتحديث هذه الشروط من وقت لآخر، ويعني استمراركم في استخدام الموقع بعد أي تعديل قبولكم للشروط المُعدَّلة.
3. استخدام الموقع
نمنحكم ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل وقابلًا للإلغاء للوصول إلى الموقع واستخدامه لأغراض إعلامية شخصية وغير تجارية. وتوافقون على عدم القيام بما يلي:
- استخدام الموقع بأي طريقة غير قانونية أو احتيالية أو ضارة؛
- إعادة إنتاج أي جزء من الموقع أو نسخه أو إعادة بيعه أو استغلاله تجاريًا دون إذن كتابي مسبق منّا؛
- استخدام أنظمة آلية (روبوتات أو أدوات جمع أو زواحف) للوصول إلى المحتوى أو حصده أو نسخه إلا بما يسمح به ملف
robots.txt؛ - محاولة الوصول غير المصرّح به إلى الموقع أو خوادمه أو أي أنظمة متصلة به؛
- التدخّل في تشغيل الموقع أو أمنه أو توافره أو تعطيله.
4. الملكية الفكرية
المحتوى التحريري الأصلي وتصميم الموقع وتخطيطه وعلامته التجارية مملوكة لرماية أو مرخّصة لها، وهي محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية المعمول بها. يجوز لكم مشاركة روابط مقالاتنا واقتباس مقاطع قصيرة منها مع الإشارة الواضحة إلى المصدر ووضع رابط يعود إلى الصفحة الأصلية. ولا يجوز لكم إعادة نشر المقالات كاملةً دون إذن منّا.
5. محتوى الأطراف الثالثة والمصادر والعلامات التجارية
يستند كثير من مقالاتنا إلى بيانات صحفية وإعلانات رسمية صادرة عن شركات الدفاع والجهات الحكومية والمعارض والهيئات الصناعية، أو يلخّصها أو يشير إليها. وعند اعتمادنا على مثل هذه المواد، نُشير إلى المصدر الأصلي ونضع رابطًا إليه قدر الإمكان. وتظلّ جميع أسماء الشركات وأسماء المنتجات والشعارات والصور والعلامات التجارية المذكورة على الموقع ملكًا لأصحابها، ولا يعني استخدامها وجود أي ارتباط بهم أو تأييد منهم. وإذا كنتم من أصحاب الحقوق وترون أن محتوى قد استُخدم بشكل غير سليم، فيُرجى التواصل معنا وسنراجع الأمر على الفور.
6. الدقّة وعدم تقديم استشارات مهنية
نسعى إلى نشر معلومات دقيقة وحديثة، غير أن الموقع يُقدَّم لأغراض إعلامية عامة فقط. ولا نضمن أن يكون المحتوى كاملًا أو محدّثًا أو خاليًا من الأخطاء. ولا يشكّل أي محتوى على الموقع استشارة مهنية أو قانونية أو مالية أو عسكرية أو أمنية، ولا ينبغي الاعتماد عليه بهذه الصفة.
7. الروابط الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع وموارد تابعة لأطراف ثالثة. وتُقدَّم هذه الروابط للتيسير فقط. ونحن لا نتحكّم في محتوى أي موقع تابع لطرف ثالث ولا في دقّته أو ممارساته ولسنا مسؤولين عنها، ولا يعني وجود الرابط تأييدنا له.
8. الإعلانات والمحتوى المموَّل
قد يعرض الموقع إعلانات ومساحات مموَّلة. والمعلنون وحدهم مسؤولون عن محتوى إعلاناتهم وعن ضمان امتثالها للقوانين المعمول بها. وأي تعامل يجري بينكم وبين المعلنين هو مسؤوليتكم وحدكم.
9. الخصوصية
يخضع استخدامكم للموقع أيضًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا، التي توضّح كيفية جمعنا للبيانات الشخصية ومعالجتها. يُرجى مراجعتها لفهم ممارساتنا.
10. إخلاء المسؤولية عن الضمانات
يُقدَّم الموقع «كما هو» و«وفقًا للمتاح» دون أي ضمانات من أي نوع، صريحة كانت أم ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ضمانات القابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معيّن أو عدم الانتهاك. ولا نضمن أن يكون الموقع متواصلًا دون انقطاع أو آمنًا أو خاليًا من الأخطاء أو من العناصر الضارة.
11. تحديد المسؤولية
إلى أقصى حدّ يسمح به القانون، لن تتحمّل رماية ولا فريقها المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية أو عقابية، ولا عن أي فقدان للبيانات أو الإيرادات أو الأرباح، ينشأ عن استخدامكم للموقع أو عدم قدرتكم على استخدامه أو عن أي محتوى فيه.
12. التعويض
توافقون على تعويض رماية وحمايتها من أي مطالبات أو أضرار أو التزامات أو نفقات تنشأ عن إساءة استخدامكم للموقع أو عن مخالفتكم لهذه الشروط.
13. التغييرات والتوافر
يجوز لنا تعديل أي جزء من الموقع أو تعليقه أو إيقافه في أي وقت دون إشعار. كما يجوز لنا مراجعة هذه الشروط في أي وقت عبر نشر نسخة محدَّثة على هذه الصفحة، مع تحديث تاريخ «آخر تحديث» ليعكس آخر مراجعة.
14. القانون الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا لقوانين الجمهورية اللبنانية، دون اعتبار لمبادئ تنازع القوانين فيها. ويخضع أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذه الشروط للاختصاص الحصري للمحاكم المختصة في بيروت، لبنان.
15. تواصلوا معنا
إذا كان لديكم أي استفسار بشأن هذه الشروط، أو رغبتم في إثارة مسألة تتعلق بالمحتوى أو الحقوق، فيُرجى التواصل معنا عبر بيانات الاتصال المتاحة في صفحة عن المجلة.