بعد انقطاع دام عقدين في الصناعة العسكرية العراقية نتيجة الاحتلال الأمريكي والإطاحة بالنظام عام 2003، أعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية، في يوم الأربعاء، عن بدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة مخصصة لإنتاج الأسلحة والعتاد الخفيف. كما تسعى الهيئة إلى تجميع طائرات قتالية وصناعة طائرات للمراقبة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية (واع).
وفقاً لمجلة “نداء بوست”، بدأ العراق، بشكل محدود، في استئناف نشاطه في المجال الحربي منذ عام 2015. حيث تأسست شركة الصناعات الحربية التي تمكنت من تصنيع صاروخ “اليقين” قصير المدى وبعض القنابل لطائرات “السوخوي”، بالإضافة إلى قاعدة الراجمات الأنبوبية بكميات قليلة وصيانة المعدات العسكرية.
وفي تصريحات خاصة لـ”واع”، صرح رئيس الهيئة، محمد صاحب الدراجي، بإبرام مذكرات تفاهم مع تركيا وبولندا، بهدف دعم عملية تسليح القوات الأمنية، ونقل التكنولوجيا فضلاً عن مساعدتهم في تطوير صناعتهم الحربية. وأكد الدراجي أن الهيئة بصدد توقيع مذكرات تعاون مع كل من بريطانيا وباكستان.
بدوره، أوضح الدراجي أهمية توطين الصناعة العسكرية في العراق لتعزيز الأمن القومي.
فيما يتعلق بمشاريع تجميع وتصنيع الطائرات، أشار الدراجي إلى: “لدينا مشروع لتجميع الطائرات المقاتلة، فضلاً عن تبني الدولة لمشروع لتصنيع طائرة مقاتلة محلياً. بالإضافة إلى ذلك، نقوم بمناقشات مع دول أخرى لتجميع طائرات الهليكوبتر في العراق، إلى جانب عمليات التصليح والصيانة.
كما ذكر أن “الهيئة لا تقتصر على التجميع فقط، بل تشمل أيضاً تصنيع طائرات للمراقبة حيث تم إنتاج هيكلها محليًا وتم إنجاز ثلاثة نماذج منها.”
وأ emphasized الدراجي أن “الظروف التي مر بها العراق قد استنزفت الكثير من الموارد العسكرية والاقتصادية، مما يستدعي استراتيجية جديدة لبناء القدرات الدفاعية للجيش العراقي.”
وأضاف: “لتحقيق مستوى مقبول من الاكتفاء الذاتي في المجال التسليحي، من الضروري اتباع استراتيجية واضحة تشمل التعاون مع القطاع الخاص. يجب أن تكون عقلية الدولة وواضعي القرارات مبنية على مفهوم أن الجيش هو المستهلك النهائي الذي يحتاج إلى الدعم، لتحقيق الاكتفاء المنشود.”
وفي ختام حديثه أشار: “نحتاج إلى تطوير كبير في نوعية وكميات الأسلحة، كما أن الحروب تغيرت، وأصبح للأمن السيبراني والحرب الإلكترونية والاقتصادية دور ملحوظ.”
