تشارك الإمارات العربية المتحدة بجناح وطني بارز في معرض إندونيسيا للدفاع لعام 2025، الذي بدأ اليوم وسيمتد حتى الرابع عشر من يونيو في المركز الدولي للمعارض في جاكرتا. تأتي هذه المشاركة بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي في مجال الصناعات الدفاعية المتطورة.
يمتاز جناح الإمارات بمساحة تبلغ 704 أمتار مربعة، حيث يعرض أكثر من 90 منتجًا ونظامًا دفاعيًا متقدمًا، بما في ذلك أحدث الابتكارات في مجالات الدفاع البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى تقنيات الأمن السيبراني والاتصالات. يعكس هذا التنوع التقدم الملحوظ الذي حققته الصناعات الدفاعية في الدولة.
يضم الجناح الوطني مجموعة رائدة من شركات قطاع الصناعات الدفاعية التابعة لمجموعة “إيدج”، وتتضمن أسماء بارزة مثل كراكال، لهب، الطارق، هالكن، الجسور، نمر، أبوظبي لبناء السفن، سيجنال، كاتم، أوريكس لابز، هورايزن، بيكن رد، وأداسي. تعرض هذه الشركات أحدث تقنياتها ومنتجاتها في مختلف مجالات التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي، وتشارك أيضًا شركة “أمرك” كواحدة من الشركات الإماراتية في هذا الحدث المهم.
وفي تصريح له، أكد مطر علي الرميثي، رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن، أن هذه المشاركة تعد فرصة استراتيجية لتعزيز الروابط الدفاعية بين الإمارات وإندونيسيا. كما أضاف أنها تساهم في إبراز القدرات التصنيعية والتكنولوجية المتطورة التي حققتها الصناعات الدفاعية المحلية.
وشدد الرميثي على أن مشاركة الإمارات في معرض إندونيسيا للدفاع 2025 يدل على التزام الدولة في توسيع وجودها في الأسواق الدفاعية العالمية، لا سيما في القارة الآسيوية التي تعتبر سوقًا واعدًا. وأوضح أن مجلس التوازن يلعب دورًا أساسيًا في دعم الصناعات الدفاعية المحلية من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوفير منصات لعرض القدرات الإماراتية المتطورة.
كما أشار إلى أن مشاركة الجناح الوطني الإماراتي في هذا المعرض تأتي كجزء من التزام الدولة المستمر في تعزيز الابتكار الصناعي وتطوير القدرات الدفاعية على المستوى العالمي، مما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات شريكًا موثوقًا ومؤثرًا في مجالات الأمن والدفاع على المستويين الإقليمي والدولي. وتعد هذه المشاركة خطوة نوعية في إطار استراتيجية الدولة لتنمية أسواق جديدة، وتعزيز التعاون الصناعي مع الشركاء في آسيا واستكشاف فرص واعدة تدعم الاقتصاد المبني على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
