أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) أن معدل توطين الإنفاق العسكري في المملكة العربية السعودية قد ارتفع إلى 27.30% بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 24.89% في عام 2024. ويشكل ذلك تقدمًا إضافيًا نحو هدف المملكة في توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
وجاء الإعلان خلال منتدى الصناعات العسكرية الذي نظمته GAMI في الرياض يوم الأحد. حضر الحدث عدد من أصحاب السمو والمعالي والضيوف المتميزين، إلى جانب ممثلين عن الكيانات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية ورؤساء الشركات المحلية والدولية العاملة في هذا القطاع.
في كلمته خلال المنتدى، عبر وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ومحافظ GAMI بالإنابة بندر الخريف عن شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة GAMI، على دعمهم المستمر لقطاع الصناعات العسكرية.
وقال الخريف: “تمتلك المملكة العربية السعودية أصولًا كبيرة تدعم الطموحات والفرص في هذا القطاع، مما يمكنها من بناء قاعدة صناعية تلبي الاحتياجات المحلية والطلب. وتستند هذه القاعدة على تكامل استراتيجيات الصناعة والتوطين والصادرات والتعدين والمحتوى المحلي، بالإضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة الذي يربط بين ثلاث قارات.”
وأضاف الخريف: “تتمتع المملكة أيضًا بعلاقات سياسية واقتصادية استراتيجية، واقتصاد قوي، وموارد طاقة تنافسية، وقدرات استثمارية وصناعية، وقوة عاملة مؤهلة وطموحة.” وأكد أن هذه الأصول تمكن المملكة من بناء قاعدة صناعية عسكرية قادرة على تلبية الطلب المحلي، وخدمة المنطقة، ودعم الصادرات.
أشار الخريف إلى أن دور GAMI هو تسريع تطوير القدرات الصناعية للملكة وتعزيز موقعها ضمن النظام البيئي العالمي للصناعات العسكرية. ولهذا الغرض، عملت الهيئة على تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي للقطاع، وتسهيل رحلة المستثمر، والتنسيق عن كثب مع الكيانات المستفيدة من الاستخدامات العسكرية والأمنية. كما عملت مع الجهات الحكومية الداعمة وشركاء القطاع الخاص لتعزيز وإقامة شراكات دولية. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الاستثمار والنمو، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتمكين الصادرات.
ثم تم الإعلان عن النتائج العامة لتقييم توطين القطاع الصناعي العسكري لعام 2025. حيث ارتفع معدل توطين الإنفاق العسكري إلى 27.30%، بينما شكل المحتوى المحلي 40.91% من الإنفاق العسكري. كما أسهم القطاع بمبلغ 7.468 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ إسهامه في التوظيف 5.243 مليار ريال سعودي.
شهد المنتدى توقيع أربع مذكرات تفاهم بين GAMI وعدد من البنوك السعودية لتعزيز حلول التمويل لقطاع الصناعات العسكرية. كانت البنوك المعنية هي بنك البلاد، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني (ANB)، وبنك الإنماء.
كما انعقدت حلقة نقاش للقطاع الخاص لمناقشة الفرص النمو في قطاع الصناعات العسكرية وتطوير سلاسل التوريد. وركز النقاش على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تمكين المستثمرين المحليين وتطوير سلاسل التوريد وتعزيز تنافسيتها. وتدعم هذه الجهود نمو قطاع الصناعات العسكرية وإسهامه في الاقتصاد الوطني.
اختتم المنتدى بلقاء مفتوح بين محافظ GAMI بالإنابة وممثلي الشركات العاملة في القطاع. وتركزت المناقشات على التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعات العسكرية وسبل تجاوز العقبات وتسهيل رحلة المستثمر لتعزيز بيئة الاستثمار في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية.
كما تضمن المنتدى معرضًا مصاحبًا مع أجنحة لـ GAMI، ومعرض الدفاع العالمي، وأكاديمية الصناعات الدفاعية (ADI)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية لأنظمة الميكانيكا (NCMS)، وLife Shield، وBAE Systems.
Source: Saudi Arabia GAMI (2026-10-26T12:00:00Z)
