في خطوة جديدة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن موافقتها على صفقة بيع عسكري محتملة للحكومة الأردنية، تتضمن دعم الطائرات والذخائر والمعدات ذات الصلة، بقيمة إجمالية تقديرية تصل إلى 70.5 مليون دولار. وقد تم إحالة الإخطار القانوني المطلوب إلى الكونجرس.
وأوضح البيان الأميركي أن هذه الصفقة تهدف إلى تعزيز جاهزية الأسطول الجوي الأردني، الذي يتضمن مقاتلات من طرازات F-16 وC-130 وF-5، مما يُعزز قدرة عمّان على مراقبة حدودها والاستجابة بشكل فعّال للأزمات الإقليمية، إلى جانب دعم أهداف القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) في المنطقة.
كما كشفت الوزارة أن عمّان طلبت شراء خدمات دعم للطائرات والذخائر، والتي تشمل تعديلات طفيفة وأعمال صيانة وعناصر دعم لوجستي وتكاملي، وستُضاف هذه التعديلات إلى عقد سابق كان قد أُدرج دون الحد الذي يستوجب إخطار الكونجرس.
تفاصيل مكونات الصفقة
تبلغ قيمة عقد المبيعات العسكرية 49.1 مليون دولار، ولا تتضمن معدات دفاعية رئيسية، بل تركز على قطع الغيار والمواد الاستهلاكية والملحقات، بالإضافة إلى خدمات الإصلاح والتأهيل، ودعم هندسي وتقني ولوجستي من الحكومة الأميركية ومقاوليها.
وأكدت واشنطن أن هذه الصفقة تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي، مشيرة إلى المكانة الاستراتيجية للأردن كحليف رئيسي خارج حلف الناتو ودوره المهم في تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.
تجاوز مراجعة الكونجرس
وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو قدم مبررات مفصلة تثبت وجود حالة طارئة تستدعي إتمام الصفقة بصورة فورية، مُتيحًا ذلك آلية قانونية لتجاوز الإجراءات البرلمانية المنصوص عليها في المادة 36-ب من قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وتُلزم هذه المادة الإدارة الأميركية بإخطار الكونجرس مسبقاً بأي صفقة بيع عسكري كبيرة لدولة أجنبية، وهو ما يمنح المشرعين مدة 30 يوماً لاعتراض تلك الصفقة إن كانوا يرغبون بذلك.
