بدأت سلطنة عُمان خطوات استراتيجية لتطوير منظومتها الدفاعية وتعزيز قدراتها القتالية، مع التركيز على الجبهات الشرقية والجنوبية. تأتي هذه الجهود في إطار التوترات الجيوسياسية المتزايدة في اليمن، حيث تم رصد المعدات العسكرية الحديثة وازدياد الوجود العسكري، ما يعكس تحولاً من “الحياد التقليدي” إلى “اليقظة النشطة” لضمان الأمن القومي العُماني.
شهدت الأسابيع الأخيرة تحولات عسكرية بارزة، حيث تم تعزيز الرقابة الحدودية ونشر تعزيزات نوعية بشكل علني. وأفادت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية أن جلالة السلطان هيثم بن طارق، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قام بزيارة تفقدية لقيادة “مدرعات سلطان عُمان”، مما يعكس الدعم القيادي الواضح لتطوير القوات المسلحة.
ميزان القوى: الجيش العُماني في المؤشرات الدولية لعام 2026 وفقاً لتقرير “جلوبال فاير باور” لعام 2026، يحتل الجيش العُماني المرتبة 82 عالمياً من بين 145 دولة. إقليمياً، تقع السلطنة في المرتبة الـ14 في الشرق الأوسط، متأخرة عن قوى كبرى مثل مصر والسعودية والإمارات. تعتمد الاستراتيجية العمانية على مبدأ “الكيف قبل الكم”، مركّزة على الكفاءة القتالية في سياق ميزانية دفاعية متوازنة.
تتكون قوات السلطان المسلحة من نحو 42 ألف جندي نشط، تمتلك قدرات دفاعية متطورة لحماية السيادة الوطنية والمياه الإقليمية. بميزانية دفاعية تقدر بـ 8.2 مليار دولار سنوياً، يتم استثمار الأموال في التدريب النوعي وتعزيز التعاون الدولي، مما يعزز قدرة القوات على مواجهة التهديدات غير التقليدية، كالإرهاب وعمليات القرصنة في مضيق هرمز.
سلاح الجو والبحرية: التكنولوجيا في خدمة السيادة تعتبر القوات الجوية الملكية العُمانية العمود الفقري للاستراتيجية الردعية، حيث تضم أسطولاً متنوعاً من 128 طائرة، بما في ذلك مقاتلات F-16 الأمريكية. وفي يناير 2026، زادت السلطنة من ترسانتها مع إدخال طائرات بدون طيار متطورة، بالإضافة إلى نظم متقدمة للاستطلاع وإدارة البيانات، ما يمنحها تفوقاً معلوماتياً.
على الصعيد البحري، يقوم الأسطول العُماني، الذي يتكون من 22 قطعة بحرية، بمهام حيوية لحماية السواحل ومكافحة القرصنة. رغم تفضيل مسقط لسياسة الحوار والاعتدال، يؤكد هذا التحديث العسكري أن السلطنة تمتلك الإمكانيات الضرورية لحماية استقرارها في منطقة مضطربة.
