تتأهب مصر لاستضافة النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران، والذي يتميز بجرأته وديناميكيته، وقد تم تغيير اسم الفعالية إلى “معرض العلمين الدولي للطيران 2026″، والمزمع إقامته من 8 إلى 10 سبتمبر/أيلول 2026.
تعتبر هذه الخطوة تغييرا استراتيجيا في الوجهة المصرية، حيث ينتقل الحدث من إطاره المحلي ليصبح مركزا إقليميا مهما، مستفيدا من موقع العلمين الجديدة الذي يعد بوتقة مهمة على البحر الأبيض المتوسط.
وأوضحت اللجان المنظمة أن هذا التحول يحظى بدعم كامل من وزارة الدفاع المصرية والقوات الجوية ووزارة الطيران المدني والوكالة المصرية للفضاء، مما يدل على أن الأهداف تتجاوز الأبعاد التجارية لتشمل إقامة تحالفات أمنية وتكنولوجية متقدمة.
إن معرض العلمين الدولي للطيران 2026 لا يمثل مجرد منصة لعرض الطائرات والتقنيات، بل هو تجسيد فعلي لطموحات مصر في استغلال مجالات الطيران والدفاع والفضاء كأدوات في سياستها الخارجية، وذلك لاستعادة مكانتها كقوة متوسطة قادرة على إعادة تشكيل التوازنات الدفاعية والاقتصادية بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مما يعكس تحدياً للترتيبات الأمنية الراهنة.
تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إطلاق النسخة الأولى من “معرض مصر الدولي للطيران والفضاء 2024” (EIAS-2024) في 3 سبتمبر/أيلول 2024 بمطار العلمين الدولي.
تحول الحدث، بحسب تأكيدات المنظمين المدعومين من وزارة الدفاع، إلى منصة إقليمية رئيسية، حيث اجتذب أكثر من 300 شركة مشاركة من حوالي 100 دولة، بجانب أكثر من 15,000 زائر و180 وفداً رسمياً رفيع المستوى. وقد كانت أهداف هذه الفعالية تعزز مكانة مصر كـ**”بوابة الفضاء والدفاع والطيران في إفريقيا والشرق الأوسط”**، مع تركيز على تسريع التطوير والتصنيع المشترك في هذه المجالات الحيوية.
ظهرت الصناعة العسكرية المصرية من خلال تقديم إمكانيات تصنيعية متطورة للمرة الأولى، ومن أبرز ما تم عرضه:
- الذخائر والقنابل الذكية: قامت شركة RES المصرية بعرض مجموعة من القنابل الانزلاقية والصواريخ الموجهة محليًا، بما في ذلك نظام التوجيه الذكي GWD-6 الذي يعمل بثلاثة أنماط (نظام تحديد المواقع، القصور الذاتي، والرؤية الكهرو بصرية)، حيث تم تسليط الضوء على قدرة مصر على تصنيع ذخائر بمدى يصل إلى 50 كم ورأس حربي يزن 1000 كجم.
- المدرعات المشتركة: تم عرض المدرعتين المصريتين ST100 و ST500 المصممتين لمقاومة الألغام والكمائن، واللتين تم إنتاجهما بواسطة وزارة الإنتاج الحربي، بمعدل مكون محلي يصل إلى 50% وتصميم وتنفيذ محلي بالكامل، مما يدل على وجود شراكة خارجية فعالة في مجال التصنيع.
