اتفاق دفاعي مرتقب بين السعودية والولايات المتحدة
كشف تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز عن أن المملكة العربية السعودية تدخل في مراحل متقدمة من المحادثات مع الحكومة الأمريكية لتطوير اتفاقية دفاعية جديدة، مع توقعات بتوقيعها خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية الشهر المقبل.
تسعى الرياض من خلال هذه المناقشات إلى إنشاء اتفاق شامل يعكس تصاعد نفوذها وتأثيرها في أمن المنطقة، كما يبرز التزام الولايات المتحدة بدعم استقرار منطقة الخليج. تأتي هذه الجهود كجزء من استراتيجية سعودية متسارعة لتقوية قدراتها الدفاعية لمواجهة التحولات والتحديات الأمنية في المنطقة.
وأوضح مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن المحادثات ما تزال مستمرة، وأن هناك إمكانية لتوقيع الاتفاق خلال الزيارة، ولكن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الإعداد. وأشار المسؤول إلى أن التعاون الأمني مع السعودية يُعتبر «الركيزة الأساسية» لسياسة الولايات المتحدة الإقليمية، مما يبرز أهمية الرياض كشريك استراتيجي.
على الرغم من تحفظ البيت الأبيض ووزارة الخارجية عن الكشف عن تفاصيل الاتفاقية، تشير تقارير إعلامية إلى أن مسودته قد تستلهم عناصر من الاتفاق الأخير مع قطر، الذي وُضع فيه التزام أمريكي قوي بالرد على أي هجمات محتملة تستهدف قطر. تعكس هذه المناقشات رغبة في وضع ضمانات أمنية أمريكية أوضح لدول الخليج في ظل تصاعد المخاوف الإقليمية.
من المتوقع أن يتناول الاتفاق مجالات رئيسية مثل التخطيط الأمني المشترك، تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون في الدفاع الجوي والصاروخي، مما قد يعزز مستوى الردع لدى المملكة تجاه التهديدات المحتملة. تُعتبر هذه العناصر أساسية لتعزيز جاهزية السعودية في التعامل مع بيئة إقليمية معقدة وغير مستقرة.
تأتي جهود إبرام اتفاقية دفاعية رسمية مع الولايات المتحدة كجزء من استراتيجية سعودية طويلة الأمد لتعزيز أمنها الوطني، بما يتماشى مع أهداف “رؤية 2030” التي تهدف إلى إنشاء بنية دفاعية حديثة تدعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، قامت الرياض بتوسيع شراكاتها العسكرية، بما في ذلك اتفاقية دفاع مشترك تم توقيعها مؤخرًا مع باكستان لتعزيز التعاون العسكري والأمني.
ترتبط أهمية هذه الاتفاقية المحتملة بمستويات التوتر الإقليمي وبتوازن العلاقات بين واشنطن ودول الخليج وإسرائيل، مما قد يجعل أي التزام أمريكي واضح مؤثرًا في مسارات التطبيع والتحالفات الإقليمية الأخرى. في حال تم إقرار هذا الاتفاق، فإنه سيسجل نقطة تحول مهمة في خريطة العلاقات الأمنية بالمنطقة ويعيد تشكيل ديناميكيات الردع والتعاون العسكري في الخليج.
