واشنطن تعيد تفسير معاهدة الصواريخ.. فتح باب بيع طائرات “ريبر” للسعودية
تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديم تفسير جديد لاتفاقية مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) التي أُقرت في عام 1987، بهدف تسهيل تصدير طائرات مُسيَّرة متطورة، على غرار طراز “ريبر” (MQ-9)، إلى دول حليفة. وقد جاءت هذه المعلومات من مصادر أمريكية وصحيفة رويترز.
هذا التفسير الجديد سيفتح الأبواب أمام بيع أكثر من مئة طائرة MQ-9 إلى السعودية، بعد أن قامت الرياض بطلب ذلك في ربيع العام الجاري، وسيتضمن ذلك مبيعات تبلغ قيمتها حوالي 142 مليار دولار، التي تم الإعلان عنها في مايو المنصرم.
يقترح التفسير الجديد تصنيف الطائرات المُسيَّرة الثقيلة كطائرات عادية (مثل طائرات F-16)، بدلاً من اعتبارها أنظمة صواريخ قادرة على حمل ذخائر استراتيجية. هذا التغيير سيساعد في تجاوز القيود المرتبطة بـ”الافتراض القوي بالرفض” الذي تنص عليه اتفاقية MTCR، مما يتيح توسيع نطاق برامج مبيعات الأسلحة الخارجية (Foreign Military Sales).
هذا سيلعب دوراً مهماً في تسهيل عمليات شركات تصنيع الطائرات الأمريكية الكبرى، مثل General Atomics وKratos وAnduril، حيث سيتم التعامل مع منتجاتها من خلال آلية رسمية للمبيعات العسكرية وفق السياسات الخارجية، وفقاً لما أشار إليه المسؤولون المطلعون.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن للتصدي للمنافسة المتزايدة من دول أخرى تنتج طائرات مُسيَّرة، مثل إسرائيل والصين وتركيا، التي لم تلتزم دائماً بنفس قيود التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة، مما سمح لها بالفوز بصفقات كبيرة في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
من الجدير بالذكر أن التفسير الحالي لاتفاقية MTCR يفرض قيوداً صارمة على صفقات الطائرات الثقيلة المُسيَّرة، ما لم يكن هناك أسباب أمنية واضحة وضمانات تلتزم بالقانون الدولي. وقد تم استخدام هذا الإطار للحد من تصدير أنظمة قادرة على المهام بعيدة المدى.
على الجانب الآخر، عبرت منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الأسلحة عن قلقها إزاء احتمال أن يؤدي تخفيف هذه القيود إلى تفاقم النزاعات وزيادة المخاطر على المدنيين في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا. كما أبدت الإدارتان السابقتان واللاحقة تحفظات خاصة بشأن نقل تقنيات متطورة إلى مناطق الصراع، تخوفاً من تعرض هذه التقنيات للاستخدام من قبل أطراف معادية، بما في ذلك المخاوف حول تزويد أوكرانيا بطائرات مُتقدمة.
تشير المصادر إلى أن أي عملية بيع ستظل خاضعة للإجراءات الحكومية الأمريكية المتعلقة بمبيعات الأسلحة، التي تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية وسجل حقوق الإنسان للمشتري وقدرته على تأمين هذه الأنظمة. كما أوضح المسؤولون أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من مراجعة شاملة لبرنامج مبيعات الأسلحة الأجنبية، والتي يُتوقع إطلاقها قريباً.
