الهند والسعودية: شراكة دفاعية استراتيجية تتجاوز التدريبات العسكرية إلى التصنيع المشترك
تُعزز كل من الهند والمملكة العربية السعودية علاقتهما الدفاعية من خلال سلسلة من المناورات العسكرية المشتركة والتعاون في مجال التصنيع الدفاعي، مما يُظهر عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.
تجسد وصول السفن الحربية الهندية “INS Tamal” و”INS Surat” إلى ميناء جدة في أواخر أغسطس/ آب 2025، أبرز جوانب التعاون البحري المتزايد، الذي يعد حجر الزاوية لعلاقاتهما الأمنية.
بالتزامن مع هذه المناورات، نظمت نيودلهي الاجتماع السابع للجنة المشتركة للتعاون الدفاعي (JCDC) في 28 أغسطس/ آب، برئاسة السكرتير المشترك الهندي أميتاب براساد واللواء الركن السعودي سعد بن محمد الكثيري. وقد تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون العسكري ليشمل مجالات جديدة مثل التصنيع المشترك للمعدات الدفاعية والأمن البحري.
وأكدت وزارة الدفاع الهندية في بيان رسمي التزام الجانبين بتطوير الشراكة الثنائية، مُشددين على تقديرهم للتقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتفق عليها سابقًا. وتم تناول فرص التدريب المشترك، والشراكات الصناعية، والتعاون البحري، بالإضافة إلى تنظيم المناورات العسكرية المشتركة. عرضت الهند برامج تدريب متخصصة للقوات المسلحة السعودية في مجالات حساسة مثل الأمن السيبراني، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأزمات.
كما أبرز الجانب الهندي مبادرة “صُنع في الهند” (Atmanirbhar Bharat)، مشجعًا المملكة على استكشاف إمكانية الإنتاج والشراكة، مع عرض أحدث تجهيزاتهم العسكرية المتطورة. يعكس هذا التوجه رغبة الهند في ترسيخ موقعها كقوة تصنيع ومصدر للأسلحة، خاصة في ظل التوترات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
وتأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة، تم تأسيس لجنة وزارية للتعاون الدفاعي في أبريل/ نيسان 2025 تحت مظلة مجلس الشراكة الاستراتيجية، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى الرياض. تُعد هذه اللجنة بمثابة نقلة نوعية في العلاقات الدفاعية بين البلدين، مما يبرز تحولها إلى جزء أساسي من العلاقة الاستراتيجية الشاملة.
لقد جاء هذا التطور تتويجًا لعدة إنجازات دفاعية مشتركة، أبرزها أول تمرين بري مشترك “EX-SADA TANSEEQ-I” في عام 2024، بالإضافة إلى العديد من التدريبات البحرية التي أُجريت تحت شعار “المحيط الهندي”. تُعزز هذه المناورات من قابلية التشغيل المتبادل بين القوات المسلحة للبلدين، مما يسهم في حماية المياه الإقليمية في ظل التهديدات المتزايدة.
وفي إشارة إلى عمق التعاون الثنائي، شهدت الرياض في فبراير/ شباط 2024 أول زيارة لوزير دفاع هندي بعد انقطاع دام 12 عامًا، حيث أبرمت الهند صفقة لتصدير ذخائر دفاعية بقيمة 225 مليون دولار للمملكة. تُعتبر هذه الصفقات والأنشطة المشتركة مؤشرات واضحة على أن الشراكة الدفاعية بين البلدين تدخل مرحلة جديدة من التكامل والنمو، ليس فقط على مستوى المناورات العسكرية، بل أيضًا في مجالات التصنيع المشترك والتعاون التكنولوجي، مما يُرسخ مكانتهما كشريكين استراتيجيين أساسيين في المنطقة.
