في خطوة استراتيجية جديدة، أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، عن إطلاق استراتيجية تهدف إلى تعزيز دعم المنشآت الخاصة في مجال الصناعات العسكرية. يهدف هذا الدعم إلى تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل دائمة، بما يتماشى مع خطة القوى البشرية في المملكة.
تشمل نتائج هذه الشراكة تقديم دعم مالي يصل إلى 50% من راتب الموظف، بحد أقصى يبلغ 3000 ريال، مما يسهم في تعزيز قدرة الشركات على استقطاب الكفاءات الوطنية وضمان استقرارهم الوظيفي في هذا المجال.
يساهم برنامج “دعم التوظيف” في توفير دعم مالي مباشر للمنشآت، حيث يركز على تشجيعها على توظيف السعوديين في قطاع يعاني من نمو سريع، وذلك تنفيذاً لأهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى توطين أكثر من 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.
يتاح للمنشآت العاملة في مجال الصناعات العسكرية والتي ترغب في الاستفادة من هذا الدعم، الدخول إلى الخدمات الإلكترونية لصندوق تنمية الموارد البشرية باستخدام حسابها الخاص، واختيار برنامج “دعم التوظيف” من الخيارات المتوفرة.
تأتي هذه المبادرة كجزء من مجموعة شاملة من الجهود التي تسعى الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتنفيذها بالتعاون مع شركائها، بهدف تعزيز القوى البشرية الوطنية ودعم المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية، مما يساهم في تحقيق الأهداف الوطنية للتوطين بحلول عام 2030م.
