أعلنت شركة DroneShield أنها أبرمت ثلاث اتفاقيات منفصلة بقيمة إجمالية تبلغ 61.6 مليون دولار، مع موزعها الأوروبي، يتضمن ذلك عقدًا لتزويد أنظمة عسكرية لأحد الجيوش الأوروبية.
تتضمن العقود أنظمة محمولة تهدف إلى الكشف عن الطائرات المسيّرة والتصدي لها، بالإضافة إلى ملحقات مرتبطة بها، على أن يكتمل تسليمها خلال الربع الثالث من عام 2025، ويُتوقع استلام الدفعات النقدية في الربعين الثالث والرابع من نفس العام.
تعتبر هذه الصفقة الأكبر في تاريخ DroneShield، حيث تتجاوز إيراداتها لعام 2024 التي بلغت 57.5 مليون دولار. واستفادت الشركة من توسيع طاقتها الإنتاجية ومخزونها، مما يسهل تنفيذ الصفقة خلال فترة وجيزة.
قال أوليغ فورنيك، الرئيس التنفيذي للشركة: “بعد إبرام صفقة سابقة بقيمة 32.2 مليون دولار في أبريل 2025، بدأنا نرى تحولًا ملحوظًا من مرحلة اختبار المنتجات إلى مرحلة التوسع في استخدام العملاء العسكريين. إن وتيرة الطلب المتزايدة تعكس قدرة DroneShield على متابعة هذه المرحلة المستجدة”.
تتزامن هذه الصفقة مع خطط DroneShield الاستراتيجية للتوسع في السوق الأوروبية، خاصة في ظل مبادرة “إعادة تسليح أوروبا” التي أطلقها الاتحاد الأوروبي زيادة الإنفاق الدفاعي، والهادفة لتعزيز الاستقلالية الصناعية والتسليحية، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي لأوكرانيا.
في هذا السياق، تستعد DroneShield لإطلاق أول مركز أوروبي متكامل يضم التصنيع والتجميع والاختبار والتدريب، حيث ستتجاوز نسبة المكونات المحلية 65% في بعض العمليات الإقليمية. وسيعمل هذا المركز على تلبية متطلبات التوريد الأوروبية ويعزز فرص الشركة في الحصول على عقود جديدة.
تُعد أوروبا حالياً من أكبر الأسواق بالنسبة للشركة، حيث تحتوي على أكثر من 55 فرصة تجارية نشطة تُقدر قيمتها بأكثر من 1.1 مليار دولار أسترالي. كما تستمر DroneShield في دعم العمليات في أوكرانيا عبر تحديثات برمجية سريعة من مكاتبها في سيدني، لمواجهة التهديدات المتطورة.
وأختتم فورنيك حديثه قائلاً: “نسعى لبناء سلسلة إمداد أوروبية قوية تدعم الأمن السيادي، فيما يواصل فريقنا الأسترالي تقديم حلول برمجية متقدمة لمواجهة التهديدات المتزايدة في أوكرانيا وغيرها من المناطق. ومع توسع فرقنا الأوروبية وزيادة قدراتنا الإنتاجية، نحن جاهزون لتلبية الطلب المتزايد من شركائنا في قطاع الدفاع”.
من الجدير بالذكر أن صادرات DroneShield شكلت 91% من إنتاجها في أستراليا خلال عام 2024، وهو ما يبرز مكانتها العالمية في تقنيات الأمن، بالتزامن مع سعي أستراليا لمضاعفة ميزانيتها الدفاعية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول السنة المالية 2034 في إطار مبادرة “صُنع في أستراليا”.
