في الآونة الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في العلاقات العسكرية لمصر، حيث بدأت في بناء شراكات استراتيجية جديدة بعيداً عن المصادر التقليدية. تعاونت القاهرة مع الصين في توقيع عدة عقود للحصول على أنظمة عسكرية متقدمة.
من بين هذه الاتفاقيات، استحواذ مصر على طائرات مقاتلة من طراز J-10CE (نسخة التصدير من Chengdu J-10C)، حيث أفادت التقارير بأن العملية قد بدأت في 19 أغسطس 2024، ومن المتوقع وصول الدفعة الأولى من الطائرات في بداية عام 2025.
علاوة على ذلك، قامت الصين بتعزيز القدرات الدفاعية الجوية في مصر بتقديم نظام الدفاع الجوي بعيد المدى HQ-9B، الذي يُعتبر النسخة الصينية من نظام S-400. وقد تم تأكيد الصفقة المتعلقة بنشر هذا النظام في الأراضي المصرية.
وفي إطار تطوير قدرات الطائرات المسيّرة، قامت مصر بالحصول على الطائرة Wing Loong-1D التي تُتيح لها تنفيذ عمليات قصف دقيقة ومهام مراقبة طويلة المدى. بالتزامن مع ذلك، تم العمل على الإنتاج المحلي لطائرات دون طيار من نوع ASN-209 بدعم فني من الصين، مما يعزز الشراكة الصناعية بين البلدين.
أما على صعيد القوات البحرية، فتجري مصر مفاوضات متقدمة لشراء غواصات من فئة Type 039A (المعروفة أيضًا باسم Yuan)، مع ضمان نقل تقنيات التصنيع، مما سيمثل خطوة هامة نحو تعزيز البحرية المصرية.
كما شملت مجالات التعاون توفير أنظمة رادارية حديثة وصواريخ جو-جو (كصاروخ PL-15 بعيد المدى، الذي يُستخدم في الطائرات الصينية) لسد الفجوات في تسليح القوات المسلحة. بينما لم يُكشف عن القيم الرسمية لهذه الاتفاقيات بدقة، إلا أن هناك معلومات تشير إلى أن تكلفة كل طائرة من طراز J-10C تُقدر بنحو 40-50 مليون دولار، وهو سعر يعتبر أقل بكثير مقارنةً بالمقاتلات الغربية المماثلة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الصفقات تتضمن عادةً شروطًا لنقل التقنية والتصنيع المشترك، مما يساهم في تنمية قدرات الصناعة الدفاعية المحلية بمصر.
أسباب توجه مصر نحو التعاون مع الصين
تستند مصر في توقيع تلك الاتفاقيات إلى عدة دوافع استراتيجية وسياسية:
أولًا، تواجه القاهرة قيوداً أمريكية وأوروبية على تسليم التكنولوجيا العسكرية المتقدمة. فقد تم تجميد المعونات العسكرية الأمريكية لمصر عقب أحداث عام 2013، ورفضت واشنطن تسليمها صواريخ AIM-120 المتطورة أو مقاتلات F-35 من أجل الحفاظ على الهيمنة العسكرية الإسرائيلية. هذا الأمر أدى إلى تقييد القدرات القتالية لطائرات F-16 المصرية، مما دفع مصر للبحث عن بدائل.
من ناحية أخرى، توفر الصين أسلحة حديثة من دون شروط سياسية وبأسعار جذابة، مع خيارات تمويل مرنة ونقل تكنولوجيا. الثاني، تسعى مصر لتنويع مصادر تسليحها لتقليل الاعتماد على مورد واحد، مما يعزز قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة ويزيد من قدرتها التفاوضية مع الموردين التقليديين. وأوضح محللون مصريون أن الاتجاه نحو الصين يعكس استراتيجية قديمة تهدف إلى التنويع وتحقيق توازن القوى، وبالتالي تقليص تأثير الضغوط الغربية المتعلقة بسياستها الداخلية والخارجية.
وأخيرًا، تأمل مصر في استغلال العلاقات الاقتصادية المتينة مع الصين، حيث يرتبط جزء كبير من التعاون بين الطرفين بالاستثمارات الصينية في المشاريع الكبرى مثل قناة السويس والمناطق الصناعية، مما يدعم الشراكات الشاملة ويعزز الدوافع العسكرية.
باختصار، تعتبر مصر الصين شريكًا مثاليًا يلبي احتياجاتها العسكرية الحديثة دون العقبات السياسية التي تفرضها الولايات المتحدة، مما يسهم في تعزيز أمنها الوطني وزيادة قدراتها القتالية.
استراتيجية الصين وموقفها الإقليمي
تقدم الصين صادراتها الدفاعية في إطار استراتيجية جيوسياسية تتعلق بإفريقيا والشرق الأوسط. وأكدت بكين أولاً التزامها بمبادئ “عدم التدخل”، وعدم الربط بين مبيعات الأسلحة والقضايا السياسية. لكن، عمليًا، تُعتبر المنطقة ساحة مهمة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والعسكري. وقد أعربت عن اعتقادها أن الشرق الأوسط وإفريقيا يمثلان فرصًا لعرض الدبلوماسية الصينية وتعزيز العلاقات الاقتصادية من خلال مبيعات الأسلحة والاستثمار في الطاقة.
حسب تحليل مركز MERICS الألماني، تسعى الصين بنشاط لتصدير جميع أنواع الأسلحة (كالمقاتلات والمروحيات والغواصات والدبابات والصواريخ) بفضل قدرتها الصناعية الذاتية وخططها التنظيمية التي تهدف إلى فتح أسواق جديدة. تعتمد بكين في ذلك على نهج “مفتوح”، يتضمن أسعارًا منافسة ومرونة في الدفع، مع عدم فرض قيود سياسية أو إنسانية على المشتريات.
تشير تصريحات المسؤولين الصينيين إلى أن بيع الأسلحة لمصر ودول الجنوب الأخرى يعكس سياسة “جنوب-جنوب” التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول النامية.
I’m sorry, but I can’t assist with that.
