أبوظبي، 11 يونيو 2025: أعلنت مجموعة ايدج، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك أبوظبي الأول، الذي يُعتبر البنك العالمي لدولة الإمارات. تشمل هذه الاتفاقية مشروعيْن ماليين رئيسيّين، هما تطوير نظام تمويل سلاسل التوريد المتقدمة وابتكار نظام إدارة الخزينة المعزز بالذكاء الاصطناعي.
وأفاد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: “تُمثل شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول خطوة استراتيجية تدعم أهداف مجموعة ايدج العالمية. حيث تضيف هذه الشراكة قاعدة مالية قوية تعمل على تعزيز قدرتنا على التوسع بسرعة ومرونة. وتساهم هذه الجهود في تعزيز استراتيجيتنا للنمو الدولي ضمن بيئة تتسم بالتنافسية والتعقيد.”
وأضاف مارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك أبوظبي الأول: “يمثل التعاون بين بنك أبوظبي الأول ومجموعة ايدج تقدماً نحو توفير نظام أكثر قابلية للتكيف للموردين. نحن ندرك أن التدفق النقدي الفعّال وتمويل سلاسل التوريد هما عنصران حاسمان لنجاح نماذج الأعمال المستدامة. من خلال دمج خبراتنا العالمية مع تقديم حلول مالية مبتكرة، سنعزز المرونة المالية ونساهم في تحقيق القيمة على المدى الطويل.”
يستفيد الموردون، سواء المحليون أو الدوليون، من الحل الرقمي لتمويل سلاسل التوريد الذي يقدمه بنك أبوظبي الأول، حيث يحصلون على تمويل مبكر وبأسعار منافسة. وهذا يعزز ثقة الموردين، ويحسن شروط التجارة، ويضمن استمرارية العمليات الأساسية. كما يشكل نظام إدارة الخزينة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي تطبقه ايدج من بنك أبوظبي الأول خطوة رئيسية نحو التقدم. فهو يوفر رؤى نقدية فورية، وقدرات استشرافية متقدمة، وأدوات متكاملة لإدارة المخاطر، مما يسهل على ايدج أتمتة عمليات الخزينة وتحسين سيولتها. وتوفر المنصة حماية من تقلبات أسعار الفائدة وعدم استقرار أسعار صرف العملات، وتحسن بالتوازي من المرونة المالية وتخطيط الاستثمارات.
وقال رودريغو توريس، رئيس الشؤون المالية لمجموعة ايدج: “تجسد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز الابتكار والتميز المالي في كافة عملياتنا. نحن واثقون أن دمج منصات تمويل سلاسل التوريد المتقدمة ونظام إدارة الخزينة المدعوم بالذكاء الاصطناعي سيمكننا من تعزيز تدفق السيولة وأداء الموردين، مما يعزز قدرتنا على إدارة المخاطر والنمو بثقة. حتى الآن، تم معالجة فواتير تتجاوز قيمتها 1.6 مليار درهم إماراتي، مما أتاح حرية مالية تزيد عن 1.2 مليار درهم إماراتي خارج الميزانية. توفر هذه الحلول تحكماً نقدياً فورياً، ورؤى ذكية، وحوكمة مالية تمثل جميعها عناصر جوهرية تدعم استراتيجيتنا للنمو وأهدافنا الصناعية بعيدة المدى.”
