تعمل كل من اليابان، بريطانيا وإيطاليا وتنظم جهود مشتركة لإقرار انضمام المملكة العربية السعودية كطرف مساهم في مشروع تطوير المقاتلة المستقبلية، والمُعترف به باسم “البرنامج العالمي للطيران القتالي” (GCAP)، والذي يتشارك في تطويره الدول الثلاث.
حسب المعلومات التي أفصحت عنها مصادر من الحكومة اليابانية في الثاني من مايو، كانت السعودية قد أعربت عن رغبتها سابقًا في الانضمام بشكل رسمي إلى المشروع من خلال الدخول في الهيئة الدولية المسؤولة عن إدارة تطوير المقاتلة (GIGO) وفقًا للمعاهدة التأسيسية. بينما رحبت بريطانيا وإيطاليا بالإسهام المالي المتوقع من السعودية، أبدت اليابان بعض التحفظات خوفًا من أن يؤثر تعدد الأطراف المعنية على الجدول الزمني للتطوير، إضافة إلى مخاوف بشأن حماية البيانات الحساسة، خصوصًا في ظل وجود أنشطة سابقة للسعودية في مجال التسليح مع الصين وروسيا، كما أوضحته المصادر اليابانية.
لكن، خلال مناقشات رباعية جرت في منتصف أبريل بين الدول الثلاث والمملكة العربية السعودية، أبدى الوفد السعودي استعدادًا للتعاون بالمشروع، دون الضغط من أجل العضوية الكاملة في الوقت الراهن. وبناءً على ذلك، اتفقت الدول الثلاث على مواصلة المشاورات لتمكين السعودية من الانضمام كطرف شريك. تُفضل اليابان أن يقتصر دور السعودية على تقديم الدعم المالي والمشاركة في الجوانب غير التقنية، مع تجنب الدخول في العمليات الفنية المتعلقة بالتطوير.
أما بخصوص إمكانية انضمام السعودية بشكل رسمي مستقبلاً بموجب المعاهدة، فالأحاديث الجارية تتناول وضع شروط مسبقة، تتضمن تعزيز القدرات التقنية في المملكة وتحسين إجراءات حماية المعلومات. ومع ذلك، لا تزال هناك وجهة نظر داخل الحكومة اليابانية تُشير إلى أن “العضوية الرسمية الكاملة قد تكون تحديًا صعبًا في النهاية”.
