مصر توقف صفقة طائرات J-10 بعد اكتشاف ثغرة أمنية
ذكرت وسائل الإعلام الصينية أن الحكومة المصرية قد أوقفت الإجراءات المتعلقة بصفقة مقاتلات J-10 بعد اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في نظام الطائرة.
وحسب التقارير المتداولة، فقد طالبت القاهرة بإجراء تحقيق شامل من الناحيتين الفنية والسياسية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مما يدل على مدى أهمية أمن المعلومات العسكرية بالنسبة لها.
تُعتبر مقاتلة J-10 متعددة المهام من بين أبرز الطائرات الصينية، وقد لاقت اهتماماً ملحوظاً عندما تم عرضها في المعارض الجوية الدولية.
بينما كانت المفاوضات مستمرة بشأن شراء طرازات معينة أو حزم تكنلوجية محددة، ظهر الأمن السيبراني كمعيار أساسي في تقييم الصفقة، خاصةً مع تداخل تقنيات من مصنّعين مختلفين ومزودين لنظم إدارة القتال.
يهدف قرار تعليق الصفقة بشكل رئيسي إلى حماية البيانات والاتصالات العسكرية الحساسة من أي خطر اختراق برمجي، مما قد يُسبب تعطيل العمليات أو كشف أسرارها. هذا الإجراء يساعد في ضمان جاهزية القوات المسلحة ويدعم الابتعاد عن أنظمة قد تُعطل القيادة والتحكم، مما قد يشكل تهديداً لطيران الطيارين وأنظمتهم.
علاوة على ذلك، عملت مصر على تجنب الاعتماد على أنظمة قد تكون مهددة بنقاط ضعف تقنية أو سياسية، مُحذِّرةً من ضرورة تنويع مصادر التسليح والاعتماد على شركاء موثوقين أو تعزيز قدراتها المحلية.
وبحسب التقرير، على الرغم من أن إلغاء الصفقة قد يترتب عليه تكاليف مباشرة مالية، إلا أن صانعي القرار في القاهرة يعتبرون أن تكلفة إصلاح الثغرة في المستقبل أو التأثيرات الناتجة عن اختراق نظام حرج ستكون أكبر بكثير. ومع أن الشركات المصنعة وفرت تحديثات وضمانات، إلا أن القاهرة فضلت التريث، قائلة إن استعادة الثقة في أمن الأنظمة لا يمكن أن تعتمد فقط على وعود تقنية.
تشير هذه الخطوة إلى تغيير في أولويات الشراء العسكري في مصر، حيث أصبح الأمن السيبراني معياراً لا يمكن التفاوض عليه. كما تدعو إلى اتخاذ تدابير فحص مستقلة قبل إبرام أي عقود، مع ضرورة بناء قدرات محلية أو شراكات تضمن مستوى عالٍ من الشفافية والتحديث المستمر. وفي النهاية، تؤكد هذه الحادثة على أن حماية السيادة الوطنية لا تقتصر فقط على الأدوات العسكرية، بل تشمل أيضاً الحماية الشاملة للأنظمة المعلوماتية المعززة.
