أفادت هيئة البث العبرية الرسمية، الثلاثاء، بارتفاع ملحوظ في التوتر بين القاهرة وتل أبيب، نتيجة المخاوف الإسرائيلية المتزايدة من تصاعد الحشود العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد.
ذكرت الهيئة أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تشهد تدهوراً ملحوظاً منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في ظل القلق المصري المتزايد من خطر انهيار الحدود مع القطاع واحتمالية نزوح جماعي للسكان من غزة باتجاه شبه جزيرة سيناء.
وفي هذا السياق، تتزايد التقارير الإسرائيلية حول حشد الجيش المصري لقوات كبيرة في سيناء، وهو ما يعتبره البعض الإسرائيليين خرقاً محتملاً لاتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في واشنطن بتاريخ 26 مارس/ آذار 1979، والتي جاءت بعد اتفاقية “كامب ديفيد” عام 1978.
خلال الأشهر الماضية، تعرضت مصر وجيشها للهجوم السياسي والتهديدات من قبل مسؤولين وسياسيين إسرائيليين، على خلفية مزاعم بتعزيز الانتشار العسكري في سيناء، بالإضافة إلى محاولات الضغط لقبول أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة في حال تم تهجيرهم قسراً. وقد أكدت مصر مراراً على رفضها القاطع لأي محاولة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من غزة، ودعت لوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.
في تطور لافت، أعلنت وزارة الدفاع الصينية مؤخراً عن إجراء أول مناورة عسكرية جوية مشتركة مع القوات الجوية المصرية، بمشاركة مقاتلات صينية من طراز J-10C، وطائرات للتزود بالوقود من طراز YU-20، وطائرات إنذار مبكر KJ-500، بالإضافة إلى عشرات الطائرات الأخرى.
يأتي هذا التحرك في إطار عملية تحديث شاملة يشهدها الجيش المصري خلال السنوات الأخيرة، والتي تشمل اقتناء أسلحة متطورة، وتحديث البنية التحتية العسكرية، وتوسيع برامج التدريب للقوات.
علقت هيئة البث العبرية على المناورة بالقول: “رغم الصمت الرسمي المصري بشأن هذه المناورة، إلا أن توقيتها الحساس، بالتزامن مع التوتر الإقليمي وزيادة الحشود في سيناء، يثير قلقاً متزايداً في إسرائيل بشأن مستقبل التنسيق الأمني المشترك”.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر تعليق رسمي من الجانبين المصري أو الإسرائيلي على ما أفادت به هيئة البث العبرية.
ليست هذه المرة الأولى التي ترتفع فيها المخاوف الإسرائيلية بشأن التطورات العسكرية المصرية، فقد سبق أن أعرب مندوب تل أبيب لدى الأمم المتحدة عن قلق بلاده حول تسليح الجيش المصري. وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، تساءل مندوب تل أبيب علناً: “ليس لديهم أي تهديدات في المنطقة، فلماذا يحتاجون (المصريون) إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟”.
رداً على ذلك، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق، في فبراير/ شباط الجاري، أن الإجابة “واضحة وبسيطة ومباشرة”، مشيراً إلى أن الدول الكبرى مثل مصر تحتاج إلى جيوش قوية وقادرة على حماية أمنها القومي من خلال تسليح مناسب.
في سياق متصل، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” في 1 أبريل/ نيسان الجاري، عن مسؤول أمني إسرائيلي، زعمه أن مصر “تنتهك” اتفاقية السلام مع إسرائيل وتعزز من قدراتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.
أضافت الصحيفة أن هذا المسؤول طالب مصر والولايات المتحدة بالعمل على تفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء، معتبراً أن ذلك يشكل “انتهاكاً واضحاً لاتفاقية السلام”. وزعم أن “ملف تفكيك البنية التحتية العسكرية المصرية في سيناء يشكل أولوية قصوى لدى وزير الدفاع يسرائيل كاتس”.
اختتم المسؤول بالتشديد على أن “إسرائيل مهتمة بالحفاظ على اتفاقية السلام مع مصر، ولا تنوي تغيير انتشارها العسكري على طول الحدود المصرية، لكنها في المقابل لن تقبل بهذا الوضع”.
تكررت مزاعم وسائل الإعلام الإسرائيلية حول رصد “خروقات مصرية لاتفاقية السلام”، وفي 3 مارس/ آذار صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن تل أبيب لن تسمح لمصر بـ”خرق معاهدة السلام” وهو تصريح لم يصدر بشأنه رد مصري رسمي.
