كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن تقدم كبير في المباحثات بين المملكة العربية السعودية والحكومة الأمريكية بشأن اتفاقية دفاع جديدة، مع إمكانية توقيعها خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن الشهر المقبل.
تهدف الرياض من خلال هذه المشاورات إلى إقامة اتفاق شامل يُعبر عن تزايد نفوذها في المنطقة، ويعزز من التزام الولايات المتحدة بالحفاظ على استقرار الخليج. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية سعودية متطورة لتعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة.
أوضح مسؤول أمريكي بارز أن المفاوضات لا تزال جارية، وهناك احتمال كبير لإنجاز الاتفاق خلال الزيارة، بيد أن التحضيرات النهائية لم تكتمل بعد. وأكد المسؤول أن التعاون الأمني مع السعودية يُعتبر “الأساس المتين” للسياسة الأمريكية في المنطقة، مما يبرز أهمية الشراكة مع الرياض.
رغم عدم رغبة البيت الأبيض ووزارة الخارجية في كشف النقاب عن تفاصيل الاتفاق، تشير التقارير إلى أن صياغته قد تستفيد من عناصر الاتفاق الأخير مع قطر، والذي أظهر التزاماً أمريكياً قوياً بالاستجابة لأي تهديدات ضدها. تعكس المناقشات رغبة في توفير ضمانات أمنية أوضح لدول الخليج مع تزايد المخاوف الإقليمية.
من المتوقع أن يشمل الاتفاق مجالات رئيسية مثل التخطيط الأمني المشترك، تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتعاون في الدفاع الجوي والصاروخي، مما قد يزيد من مستوى الردع لدى السعودية أمام التهديدات المحتملة. تُعتبر هذه الجوانب ضرورية لتعزيز استعداد المملكة في مواجهة الأوضاع الإقليمية المعقدة.
تأتي السعي نحو توقيع اتفاقية دفاعية رسمية مع الولايات المتحدة كجزء من استراتيجية سعودية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز الأمن الوطني، بما يتماشى مع أهداف “رؤية 2030” التي تعتزم إقامة بنية دفاعية حديثة تدعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. علاوة على ذلك، تنشط الرياض في توسيع شراكاتها العسكرية، بما في ذلك اتفاقية دفاع مشتركة حديثة مع باكستان.
تكتسب هذه الاتفاقية المحتملة أهمية خاصة بالنظر إلى مستويات التوتر الإقليمي وتوازن العلاقات بين واشنطن ودول الخليج وإسرائيل. إن أي التزام أمريكي ملموس قد يؤثر بشكل كبير على مسارات التطبيع والتحالفات الإقليمية الأخرى. فإذا تم إقرار الاتفاق، فإنه سيكون نقطة تحول بارزة في خريطة العلاقات الأمنية في المنطقة وسيساهم في إعادة تشكيل ديناميكيات الردع والتعاون العسكري في الخليج.
