التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية
وزير الطاقة الأميركي كريس رايت يعلن عن نية الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاقية مبدئية تتعلق بتطوير الطاقة النووية المدنية في المملكة.
خلال زيارته إلى العاصمة الرياض، والتي تعد الأولى له منذ توليه المنصب، أعرب رايت عن أمله في التوصل إلى اتفاق بين الرياض وواشنطن يهدف إلى تطوير برنامج نووي مدني سعودي.
تفاصيل اتفاقية 123
كشف رايت أن مزيدًا من التفاصيل حول مذكرة التفاهم ستُعلن في وقت لاحق من هذا العام، حيث ستركز على التعاون في مجال الطاقة. وقد أكد أن هناك رغبة قوية في العمل معًا لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح أن “الشراكة الأميركية في المجال النووي ستكون محورية، وسنسعى إلى تصميم اتفاق يحقق الطموحات لكلا الطرفين”.
ويعتبر ما يُعرف باتفاقية 123 جزءًا من قانون الطاقة الذرية الأميركي ويُعد ضروريًا لسماح الحكومة والشركات الأميركية بالتعاون مع السعودية في تطوير الطاقة النووية المدنية.
على الرغم من ذلك، لم توافق السلطات السعودية حتى الآن على الشروط المطلوبة بموجب القانون الأميركي، والذي يتضمن تسعة معايير للحد من انتشار الأسلحة النووية.
مخاوف أميركية
سبق أن واجهت المناقشات Challenges بين البلدين، حيث كانت الرياض تسعى للحصول على إمكانية تخصيب اليورانيوم دون القيود الأميركية، مما أثار قلقًا بشأن تطوير الأسلحة النووية.
وقد أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سابقًا أن السعودية ستتخذ خطوات مماثلة لإيران إذا طورت الأخيرة سلاحًا نوويًا، ما زاد من الشكوك حول إمكانية إبرام اتفاق نووي مدني.
ورغم الرغبة الأميركية في تحقيق اتفاق أوسع يتعلق بالطاقة النووية وضمانات أمنية، لم يشر رايت إلى أي اتفاق يتجاوز ذلك في اللقاء الأخير.
تعمل المملكة العربية السعودية، بوصفها أكبر مُصدر للنفط في العالم، على تحقيق أهدافها من خلال الانتقال إلى الطاقة المتجددة والتقليل من الانبعاثات، وهو جزء من رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد. ومن المتوقع أن تلعب الطاقة النووية دورًا مهمًا في خططها المستقبلية.
