أعلنت شركة L3Harris Technologies عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مشروعها المشترك “سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز” و شركة الزامل لبناء وإصلاح السفن، الرائدة في الصناعة البحرية بالمملكة العربية السعودية.
تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز القدرات الهندسية البحرية المحلية من خلال دمج تكنولوجيات القيادة الذاتية في الأساطيل البحرية الحالية والمستقبلية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية لدعم الشركات المحلية والعالمية في الصناعات الدفاعية، بما يسهم في تحقيق أهداف توطين هذه الصناعات.
وفي هذا السياق، صرح ديف جونسون، نائب رئيس شركة L3Harris الدولية ونائب رئيس مجلس إدارة مشروع SAMI-L3Harris، بأن “المذكرة تمثل نقطة تحول كبيرة في التزامنا بدعم المملكة العربية السعودية في تقنية المركبات ذاتية التشغيل. من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع الزامل لبناء السفن، نحن في وضع مثالي لإحداث تحول في عمليات المراقبة البحرية وتنفيذ المهام، مستفيدين من قدراتنا المشتركة والإمكانات الصناعية المحلية المتاحة”.
بموجب المذكرة، ستؤدي شركة الزامل لبناء وإصلاح السفن دورًا محوريًا في تصميم وتصنيع المنصات البحرية ذاتية التشغيل، بينما سيقوم مشروع SAMI-L3Harris بتزويد هذه المنصات بالأنظمة الذاتية وأجهزة الاستشعار المتطورة وأنظمة المهام المتقدمة.
من ناحية أخرى، أعرب ألاستير بيسيت، المدير العام لشركة الزامل لبناء وإصلاح السفن، عن تفاؤله بتوقيع المذكرة، قائلاً: “نحن متحمسون لهذا التعاون الذي سيمكننا من تطوير واحدة من أولى السفن السطحية غير المأهولة (USV) المصممة والمصنوعة في المملكة. ونعلم أن هذه السفن ستعزز أمن الحدود البحرية والبرية في مواجهة التهديدات المتزايدة”.
وأضاف: “من خلال شراكتنا مع SAMI-L3Harris، نأمل في تطوير نماذج أولية متعددة بمواصفات قياسية، تستطيع توفير مجموعة واسعة من إمكانيات المراقبة والحماية الاستباقية”.
تجري خطة لعرض هذه الشراكة من خلال تجارب بحرية حية في عام 2025، لتسليط الضوء على التقدم الذي تم إحرازه في هذا التعاون وإبراز الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة الطموحة.
شركة الزامل لبناء وإصلاح السفن
تعتبر شركة الزامل لبناء وإصلاح السفن، وهي جزء من مجموعة الزامل، واحدة من الشركات الرائدة في مجال بناء وإصلاح السفن في منطقة الشرق الأوسط. تقدم الشركة مجموعة متكاملة من الخدمات البحرية، وتلتزم بتوطين الصناعات الدفاعية وتعزيز القدرات السيادية للمملكة في القطاع البحري، وذلك تماشيًا مع رؤية 2030.
