تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة تفسير اتفاقية مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) التي أُقرة في 1987، بهدف تسهيل تصدير الطائرات المُسيَّرة المتقدمة مثل “ريبر” (MQ-9) إلى الدول الحليفة. وقد حصلت هذه المعلومات على تأكيد من مصادر أمريكية ورمز رويترز.
هذا التفسير الجديد سيفتح المجال أمام بيع أكثر من مئة طائرة MQ-9 إلى السعودية، حيث قدمت الرياض طلبها في ربيع هذا العام، وتشمل الصفقة مبيعات بقيمة تقريبية تصل إلى 142 مليار دولار، كما تم الإعلان عنه في مايو الماضي.
يُقترح التصنيف الجديد أن تُعامَل الطائرات المُسيَّرة الثقيلة كطائرات عادية، على غرار طائرات F-16، بدلاً من اعتبارها أنظمة صواريخ قادرة على حمل ذخائر استراتيجية. هذا التغيير سيسمح بتجاوز القيود المرتبطة بمبدأ “الافتراض القوي بالرفض” المنصوص عليه في اتفاقية MTCR، مما يساعد على توسيع نطاق برامج مبيعات الأسلحة الخارجية.
هذه الخطوة ستقدم تسهيلات مهمة لشركات تصنيع الطائرات الأمريكية الكبرى مثل General Atomics وKratos وAnduril، حيث سيتمكنون من التعامل مع منتجاتهم من خلال آلية رسمية للمبيعات العسكرية وفق السياسات الخارجية، كما أشار المسؤولون المطلعون.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الولايات المتحدة لمواجهة التنافس المتزايد من دول أخرى تُنتج الطائرات المُسيَّرة مثل إسرائيل والصين وتركيا، التي لم تلتزم دائمًا بنفس قواعد التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة، مما أتاح لها الفوز بصفقات هامة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية.
من المهم الإشارة إلى أن التفسير الحالي لاتفاقية MTCR يعيق صفقات الطائرات المُسيَّرة الثقيلة بشدة، ما لم يتوفر سبب أمني واضح وضمانات قانونية. وقد تم استخدام هذا الإطار لتقليل تصدير الأنظمة القادرة على إنجاز المهام على مدى بعيد.
في المقابل، أعربت منظمات حقوق الإنسان والدفاع عن الأسلحة عن قلقها من أن تخفيف هذه القيود قد يؤدي إلى تفاقم النزاعات وزيادة المخاطر على المدنيين في مناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب آسيا. كما أبدت الإدارتان السابقتان واللاحقة تحفُّظات خاصة بشأن نقل تقنيات متطورة إلى المناطق المتوترة، تخوفًا من إساءة استخدامها من قبل جهات معادية، بما في ذلك المخاوف بشأن تزويد أوكرانيا بطائرات حديثة.
تشير المصادر إلى أن أي صفقة بيع ستظل خاضعة للإجراءات الحكومية الأمريكية المتعلقة بمبيعات الأسلحة، التي تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الإقليمية وسجل حقوق الإنسان لدى المشتري، فضلاً عن قدرته على تأمين هذه الأنظمة. كما أوضح المسؤولون أن هذه الخطوة تأتي كجزء من مراجعة شاملة لبرنامج مبيعات الأسلحة الخارجية، والتي يُتوقع أن تُعلن قريبًا.
