أظهرت أحدث تقارير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) زيادة ملحوظة في واردات الأسلحة إلى أوروبا، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 155% ما بين 2020 و2024. في هذه السياق، كانت أوكرانيا على رأس المستوردين على مستوى العالم بعد الغزو الروسي في عام 2022.
وكشف التقرير السنوي الذي صدر يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتمتع بمكانة رائدة في سوق السلاح العالمي، حيث ارتفعت حصتها من الصادرات العالمية لتبلغ 43% خلال فترة 2020-2024، مقارنة بـ 35% بين 2015 و2019.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن أوروبا استحوذت على حوالي 28% من إجمالي واردات الأسلحة عالمياً خلال الفترة ذاتها، في مقابل 11% فقط في الفترة بين 2015 و2019.
تأتي هذه الزيادة في واردات الأسلحة في ظل مساعي الاتحاد الأوروبي للحفاظ على القدرة التنافسية لقاعدته الصناعية في مواجهة الولايات المتحدة والصين، اللتين تقدم حكومتيهما دعماً مالياً كبيراً لشركات السلاح المحلية.
في الفترة المذكورة، استحوذت أوكرانيا على 8.8% من واردات الأسلحة العالمية، مع العلم أن نحو نصف هذه المتطلبات كانت من الولايات المتحدة، التي كانت قد علقت مساعداتها العسكرية لأوكرانيا خلال فترة إدارة الرئيس دونالد ترمب.
كان للغزو الروسي لأوكرانيا تأثير عميق على العلاقات بين الغرب وروسيا، مما أدى إلى تصعيد التوترات إلى مستويات غير مسبوقة، مع تحذيرات من الكرملين والبيت الأبيض من احتمال حدوث صراع عالمي جديد.
تظهر الحرب في أوكرانيا مدى اعتماد أوروبا على التسليح الأمريكي، رغم أن التعاون عبر الأطلسي، وهو أساس الاستراتيجية الأمنية الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، أصبح محط سؤال متزايد.
وعرضت بيانات معهد ستوكهولم أن الولايات المتحدة قد زودت أوروبا بأكثر من 50% من واردات الأسلحة بين 2020 و2024، مع تصدّر بريطانيا وهولندا والنرويج لقائمة أكبر المستوردين.
في سياق متصل، وافق القادة الأوروبيون يوم الخميس الماضي على خطط لزيادة الإنفاق الدفاعي، بعد تراجع الرئيس ترمب عن السياسات الأمريكية التقليدية تجاه الحلفاء.
