أعلن مجلس التوازن عن إطلاق خطته الاستراتيجية لنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة “نافال جروب” وشركة “مراكب تكنولوجيز”.
تأتي هذه المبادرة في سياق الخطط الاستراتيجية لمجلس التوازن، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الإمارات الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية البحرية وتمكين الكوادر المحلية من تطوير الأنظمة المتقدمة وتشغيلها.
في ديسمبر الماضي، بدأ عدد من المهندسين الإماراتيين التدريب ضمن برنامج لتطوير المهارات، يهدف إلى توفير خبرات متقدمة في تطوير برمجيات المنظومة. يتم عقد التدريب في مركز التميز لنظام إدارة القتال التابع لمجموعة “نافال” في مدينة أوليول الفرنسية، ليمتد إلى عامين. بعد ذلك، ستُنفذ المرحلة الثانية في دولة الإمارات لتعزيز استقلالية المهندسين في تشغيل وتطوير النظام.
خلال مشاركته في معرض “آيدكس 2025″، يستعرض مجلس التوازن أحدث نسخ منظومة إدارة القتال البحري (CMS)، التي ستقوم مجموعة “نافال” بتطويرها من أجل القوات البحرية الإماراتية في إطار برنامج التوازن الاقتصادي.
تعتبر هذه المنظومة عنصرًا أساسيًا لتعزيز القدرات العملياتية خلال المهام البحرية ذات الكثافة العالية، حيث تقدم حلولًا متطورة لجمع وتحليل البيانات وتنسيق الأنظمة القتالية بكفاءة عالية. تعتمد المنظومة على تقنية (SETIS) المثبتة على زورق “بني ياس” وتستخدم أيضًا على القطع البحرية الفرنسية وعدد من الأساطيل الدولية.
وفي هذا الإطار، صرح الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام لمجلس التوازن، قائلاً: “يمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة نوعية تجاه نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة بما ينسجم مع رؤية الإمارات لتعزيز الاستقلالية التقنية وتطوير قطاع الصناعات الدفاعية المتقدمة.”
وأضاف: “شكل التعاون مع شركات مثل “نافال” و”مراكب تكنولوجيز” نموذجًا فعالًا لشراكاتنا مع اللاعبين الرئيسيين في القطاع، حيث نركز على بناء قدرات قادرة على تصميم وتطوير حلول وطنية تتوافق مع المعايير العالمية.”
وأكد أهمية تمكين الكفاءات الوطنية في التقنية المتقدمة كأحد الأسس لبناء مستقبل صناعي مستدام. يسعى البرنامج إلى توفير بيئة شاملة تمكن المهندسين الإماراتيين من اكتساب المهارات العملية، مما يسهم في تعزيز الجاهزية الدفاعية وتحقيق التفوق الوطني في مجالات الابتكار الصناعي.
وأشار ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لبرنامج التوازن الاقتصادي، إلى أن تنفيذ برنامج نقل التكنولوجيا في المنظومة الوطنية لإدارة القتال البحري يعكس جهود المجلس في تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوطين التقنيات المتقدمة. هذه الشراكات تهدف إلى بناء نظام صناعي وطني متكامل يرتكز على الابتكار والمعرفة.
قال بيير إريك بوميل، الرئيس التنفيذي لمجموعة نافال: “نفتخر بهذه الجهود التي تندرج ضمن شراكتنا الاستراتيجية مع دولة الإمارات، ونؤكد التزامنا بدعم قدرة الدولة في تطوير الصناعات الدفاعية والأمنية وتعزيز علاقات التعاون المستدامة.”
وعبر باسل شحيبر، الرئيس التنفيذي لشركة مراكب تكنولوجيز، عن فخر الشركة بالشراكة مع مجلس التوازن ومجموعة نافال في هذا المشروع الرائد الذي يسعى لتطوير أول نظام وطني لإدارة القتال في الإمارات. هذا البرنامج الفريد يعزز القدرات المحلية بمعايير عالمية ويعكس مكانة الدولة كقوة مرموقة في مجال الدفاع على مستوى العالم.
