في خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء عن قرارها بفرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في إطار جهود تهدف لإنهاء ما وصفه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بـ”الإبادة الجماعية في غزة”.
وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، قد صرح بأن هذا المرسوم الجديد يشمل حظر جميع أنواع المعدات الدفاعية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بالإضافة إلى منع استيرادها إلى إسبانيا. كما يتضمن القرار قيودًا على وصول وقود الطائرات الذي قد يُستخدم للأغراض العسكرية، كما يُفرض قيود على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار كويربو إلى أن هذا المرسوم يعتبر “خطوة مبتكرة ومتقدمة على النطاق العالمي”، موضحًا أنه يقوم بتعزيز الحظر الذي فرضته مدريد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة. وأكد أن القرار سيدخل حيز التنفيذ على الفور، ولكنه يتطلب موافقة البرلمان الإسباني، حيث تملك الحكومة اليسارية فيه أغلبية ضئيلة.
وفي نفس السياق، كان سانشيز قد أكد في وقت سابق أن حظر الأسلحة يأتي ضمن حزمة تضم تسع تدابير لمواجهة ما يُعتبر “الإبادة الجماعية في غزة”، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تمثل “واحدة من أعظم الأزمات وأشدها فظاعة في القرن الواحد والعشرين”، وشدد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا بدلاً من الصمت المطبق.
