تمت الموافقة على موازنة الدولة اليونانية لعام 2025 بعد تصويت البرلمان، الذي يُعتبر بمثابة تصويت على الثقة في الحكومة. ووافق البرلمان على زيادة ملحوظة في الميزانية الدفاعية، حيث ارتفعت إلى 6.1 مليار يورو (6.5 مليار دولار) مقارنة بـ 3.6 مليار يورو، وذلك بفضل التسليمات المرتقبة للمعدات العسكرية في العام المقبل.
وزير الاقتصاد والمالية، كوستيس هاتزيداكيس، أكد أن الإنفاق الدفاعي شهد زيادة بنسبة 73% مقارنة بعام 2019، مما يعكس أولويات الحكومة الواضحة. كما أيدت العديد من أحزاب المعارضة، بما في ذلك باسوك وسيريزا، هذا التوجه نحو زيادة الإنفاق الدفاعي.
وزير الدفاع، نيكوس ديندياس، صرح بأن هذه الزيادة ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية، خصوصًا من تركيا، التي نفقاتها الدفاعية تبلغ 26.8 مليار يورو (28 مليار دولار). وأوضح أن اليونان تكرّس 3% من ناتجها المحلي الإجمالي في مجال الدفاع، مما يجعلها واحدة من أعلى الدول في الاتحاد الأوروبي في هذا الجانب.
ضمن الإصلاحات الدفاعية الكبرى، تم إنشاء “قبة دفاعية” شاملة لمواجهة التهديدات الجوية والطائرات المسيّرة، وذلك في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة اليونانية مستفيدة من الدروس المستفادة من النزاع الروسي الأوكراني.
رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أشار إلى أن اليونان تسير في مسارها الخاص نحو تحقيق الاستقرار والنمو وسط ظروف دولية غير مستقرة، معبرًا عن تقديره للدعم الذي تلقته الحكومة من أحزاب المعارضة.
كما أعلن ميتسوتاكيس عن مجموعة من التدابير لإصلاح القطاع المصرفي لصالح المواطنين، بما في ذلك إلغاء الرسوم على بعض المعاملات المصرفية، بالإضافة إلى تخصيص 100 مليون يورو لبناء مدارس جديدة بدعم من أكبر أربعة بنوك في اليونان.
