أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأميركية منحت الضوء الأخضر لبيع قطع غيار لمقاتلات إف-16 وأجهزة رادار، بمبلغ 385 مليون دولار لتايوان. يسبق ذلك جولة رئيس تايوان، لاي تشينغ-تي، في منطقة المحيط الهادي.
تلتزم الولايات المتحدة قانونياً بتزويد تايوان، التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، بأسلحة للدفاع عن نفسها، رغم انعدام العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين واشنطن وتايبه. هذه الخطوة تثير حفيظة بكين.
ترفض تايوان، التي تحكمها الديمقراطية، مزاعم السيادة التي تطرحها الصين.
في الوقت نفسه، تكثف الصين ضغوطها العسكرية على تايوان، حيث نفذت مناورتين عسكريتين بالقرب من الجزيرة هذا العام. وقد أكدت مصادر أمنية أن بكين قد تجري مناورة إضافية تزامناً مع جولة لاي تشينغ-تي، تشمل محطات في هاواي وجوام، وهما منطقتان أميركيتان.
ذكر وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أن الصفقة تشمل قطع غيار ودعماً لمقاتلات إف-16 وأجهزة رادار إلكترونية ومعدات ذات صلة، يقدر قيمتها بـ320 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت وزارة الخارجية على إمكانية بيع نظام اتصالات آمنة عبر الأجهزة اللاسلكية بقيمة 65 مليون دولار، حيث سيكون المتعاقد الرئيسي في هذا المشروع شركة جنرال دايناميكس التي صممت النظام خصيصاً للجيش الأميركي.
تتوقع وزارة الدفاع التايوانية إتمام الصفقة خلال شهر، موضحة أن المعدات ستعزز جاهزية البلاد لمقاتلات إف-16 وتساعد في «بناء قوة دفاعية موثوقة».
في ردود فعلها، حثت الصين الولايات المتحدة على توخي «أقصى درجات الحذر» بشأن العلاقات مع تايوان.
تعارض الصين أي فعاليات أو زيارات خارجية يقوم بها زعماء الجزيرة، خصوصاً تلك التي تشمل الولايات المتحدة.
من جانبها، أكدت الخارجية الأميركية أن مرور أي مسؤولين تايوانيين رفيعي المستوى عبر الأراضي الأميركية هو أمر روتيني، ويتفق مع الممارسات المتعارف عليها، بالإضافة إلى أن واشنطن مستمرة في الالتزام بسياسة الصين الواحدة.
كما أفاد المتحدث باسم الوزارة: «لا نرا أي مبرر لاستخدام المرور الروتيني الخاص (للأراضي الأميركية) كذريعة للاستفزاز».
