في حديثه مساء السبت 26 يونيو 2021، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مصر تجري اتصالات لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، ومن المتوقع أن تُعقد الجلسة خلال الأسبوع الثاني من يوليو.
جاء ذلك أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث أشار شكري إلى إصرار أديس أبابا على ملء السد للمرة الثانية في يوليو دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، مصر والسودان.
في 12 يونيو 2021، قدمت وزارة الخارجية المصرية خطابًا إلى مجلس الأمن تُعرب فيه عن اعتراضها على نية إثيوبيا للملء الثاني، وبعد عشرة أيام، طالبت السودان المجلس بعقد جلسة عاجلة لمناقشة تطورات الخلاف وتأثيرها على سلامة الملايين سكان النيل.
السودان
كما أوضح شكري أن السودان قد بعث بخطاب مشابه لمصر إلى مجلس الأمن لعرض مستجدات القضية وطلب عقد جلسة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز موقف الخرطوم مع استمرار التوترات بين الأطراف المعنية.
وأكد أن مصر تبذل جهودًا على مستوى الأعضاء في مجلس الأمن لقبول انعقاد الجلسة، ومناقشة النتائج المحتملة لها.
وأكد وزير الخارجية المصري أن “مصر تأمل في أن يُصدر المجلس قرارًا يؤكد ضرورة بلوغ اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله، عبر إطار أفريقي مدعوم بالمراقبين.” وهذا سيساعد في وضع المقترحات والحلول اللازمة للخروج من الأزمة.
مجلس الأمن
وفيما يتعلق بالتوقعات من مجلس الأمن، أوضح شكري أن أبرز الخيارات تشمل إصدار قرار، يليه بيان رئاسي ثم بيان صحفي، مع العلم أن كل هذه الأطروحات تؤدي إلى نفس الأثر.
في حال عدم التزام إثيوبيا بما قد يتفق عليه، أشار شكري إلى أن “ذلك سيظهر تعنت إثيوبيا، وسيكون ذلك دليلاً على استنفاد مصر والسودان لكل السبل السلمية المتاحة.” وأكد أن المجتمع الدولي مدرك لأهمية القضية، وقد تم عقد جلسة في العام الماضي لمناقشة المفاوضات.
حتى مساء السبت، لم يصدر عن مجلس الأمن أي بيان بشأن تحديد موعد الجلسة أو تفاصيل حول الطلب المقدم.
في النهاية، تؤكد أديس أبابا أن الهدف من سد النهضة ليس الإضرار بمصر والسودان بل لتوليد الكهرباء لأغراض التنمية.
في أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا منذ بداية الأزمة، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 30 مارس، أن “مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيؤدي إلى رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل.”
الأناضول
