في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الكويتية “الكويت اليوم”، صدر مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، الذي يتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية، بتاريخ 2 فبراير 2025 (الموافق 3 شعبان 1446 هـ).
تهدف هذه الاتفاقية إلى توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين، عبر إقامة إطار قانوني محدد يوضح مجالات التعاون وآليات تنفيذها. حيث تتناول المادة الأولى الركائز الأساسية للتعاون المشترك، بينما تستعرض المادة الثانية مجالات العمل المشترك، التي تشمل: التدريب والتمارين العسكرية، التعليم والتأهيل، الدعم اللوجستي، تبادل الخبرات، الاستخبارات العسكرية، الأمن السيبراني، الطب العسكري، القضاء العسكري، التسليح، الصناعات الدفاعية، بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.
تشدد الاتفاقية على إنشاء لجنة عسكرية مشتركة مسؤولة عن تنسيق مجالات التعاون، وتقديم التوصيات، وتبادل المعلومات، والإشراف الدوري على تنفيذ البنود المتفق عليها، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة عند الحاجة.
كما تركز الاتفاقية على أهمية حماية المعلومات والمواد المصنفة، ومنع تسربها أو نقلها لأي طرف ثالث دون الحصول على موافقة خطية مسبقة. وتتناول الجوانب المالية من خلال تنظيم النفقات على أساس “كل حالة على حدة”، مما يفرض على الطرفين احترام القوانين المحلية خلال فترات التواجد العسكري المتبادل.
الأجزاء الأخيرة من الاتفاقية تتناول آلية تعديل الاتفاق، ومدتها، وتجديدها، وآلية تسوية النزاعات بين الطرفين، مما يؤسس لشراكة استراتيجية طويلة الأمد في المجال العسكري بين الكويت ومصر.
