في 19 من الشهر الحالي، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية عن عدم ممانعتها لبدء تأسيس شركة جديدة مشتركة بين شركة سامي للأنظمة الدفاعية المحدودة وشركة إم بي دي إيه إنترناشيونال ليميتد، والتي ستتخصص في صناعة وتطوير أنظمة الصواريخ التكتيكية.
يُعتبر إنشاء المشاريع المشتركة بين الأطراف عملية تتطلب الإبلاغ وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وذكرت الهيئة العامة للمنافسة في بيان رسمي أنها عرفت البعد السلعي للصفقة بسوق تطوير وتصنيع أنظمة الصواريخ التكتيكية، حيث يُعتبر هذا النشاط المجال الرئيسي للشركة الجديدة. وأشارت الهيئة كذلك إلى أن النطاق الجغرافي للصفقة عالمي، نظراً لأن صناعة الصواريخ وأنظمتها تعد نشاطاً تجارياً عالمياً، فضلاً عن أن المناقصات تُجرى على مستوى عالمي ويشارك فيها موردون من جميع أنحاء العالم.
وقد قامت الهيئة بدراسة سوق تطوير وتصنيع أنظمة الصواريخ التكتيكية لتقييم أي مخاوف تنافسية محتملة. وقد خلصت دراسة الهيئة إلى أنه لا يُتوقع ظهور مخاوف تنافسية داخل المملكة العربية السعودية، حيث لن تؤدي الصفقة إلى هيمنة في السوق المحدد.
حسب إفادة الهيئة العامة للمنافسة، فإن المشروع المشترك سيكون له دور حيوي في خدمة القطاع الدفاعي العسكري، الذي يُعتبر من أهم القطاعات في المملكة.
أخيرا، اختتمت الهيئة بيانها بالإشارة إلى أن هذه الصفقة ستساهم في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، وهو توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري الحكومي في السعودية.
