وافقت وزارة الخارجية الأميركية على حزمة مبيعات عسكرية للسعودية، بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار، وذلك بحسب بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تشرف على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية داخل وزارة الدفاع الأميركية.
تتضمن هذه الحزمة المبيعات عناصر “نظام لوجستي ودعم مستدام” عسكري، وتم تقديم الشهادة اللازمة إلى الكونغرس. هذا الإعلان يشكل خطوة كبيرة في تعزيز العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والسعودية.
وقد ذكر البيان أن هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن المملكة العربية السعودية، وهي دولة حليفة تساهم في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج. كما أن هذه المبيعات تدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.
لفت البيان إلى أن الصفقة “ستزيد من قدرة السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية”، موضحًا أن المعدات والدعم المعتمد لن يغير من التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
في شباط 2021، قررت إدارة الرئيس جو بايدن فرض قيود على مبيعات المعدات العسكرية والأسلحة للسعودية، وذلك وفقًا لسياساتها الجديدة الرامية إلى الحد من العنف في اليمن.
