وقعت شركة بنها للصناعات الإلكترونية، المعروفة بمصنع 144 الحربي، اتفاقية تعاون مع شركة تاليس الفرنسية تتعلق بتعزيز التدريب والبحث والتطوير فيما يخص إنتاج أنظمة الاتصال وتقنيات الإشارة. يأتي هذا التعاون ضمن إطار إنشاء شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى “تاليس آند بنها للصناعات الإلكترونية ش.م.م”.
وفي هذا السياق، صرح وزير الدولة للإنتاج الحربي، محمد صلاح الدين مصطفى، أن هذه الاتفاقية تنطلق من حرص الوزارة على دمج التكنولوجيات الحديثة في مصانعها عبر التعاون مع شركات عالمية. وأضاف أن الهدف الأساسي للوزارة هو تلبية احتياجات القوات المسلحة من أسلحة وذخائر ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة.
كما أشار الوزير إلى أنه يتم استخدام فائض الطاقات الإنتاجية في الشركات التابعة لصناعة منتجات مدنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، مما يسهم في دعم المشروعات القومية والتنموية التي تحقق منفعة للمواطنين وتدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تعزيز القدرات البشرية، وهو ما يتجلى من خلال التعاون مع شركة “تاليس”، حيث تتضمن الاتفاقية بندًا يتيح تدريب وتأهيل العاملين لتأمين كفاءات من المهندسين والفنيين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
من ناحية أخرى، أوضح كريستوف سالمون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة “تاليس” الفرنسية، أن التعاون المشترك سيعود بالفائدة على الطرفين، محققًا أهدافهم الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
“تاليس” شركة عالمية رائدة في ثلاث مجالات رئيسية: الدفاع والأمن، الطيران والفضاء، والأمن السيبراني والهوية الرقمية. تحرص “تاليس” على الابتكار والبحث في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الكمومية والسحابية، وقد كانت فعالة في مصر منذ 1973.
ساهمت الشركة في العديد من المشروعات العسكرية والمدنية المهمة على مر السنين، وقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع مصنع 144 الحربي خلال معرض EDEX 2023 الذي أقيم في ديسمبر الماضي. وتم لاحقًا تنظيم سلسلة من اللقاءات بين ممثلي “تاليس” ووزارة الإنتاج الحربي لدراسة سبل تعزيز التعاون المشترك في توطين تكنولوجيا التصنيع.
إلى جانب ذلك، تتمتع العلاقات بين الجيش المصري ومجموعة “تاليس” الفرنسية تاريخية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وشهدت تأسيس أول شركة في الصناعات الدفاعية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص العالمي في 1982، وهي الشركة العربية العالمية للبصريات (AIO)، حيث تمتلك “تاليس” 49% بينما تمثل الدولة 51% من حصة الشركة.
