تستعد الهيئة العامة للصناعات العسكرية لإقامة الجناح السعودي في معرض “آيدف 2025″، الذي يُعتبر من أهم الفعاليات العالمية في مجال الدفاع. سيُعقد المعرض في تركيا من 22 إلى 27 يوليو 2025، مما يشكل فرصة استراتيجية لتقديم أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات العسكرية تحت إشراف القوات المسلحة التركية.
سيشهد الجناح السعودي مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI)، مثل الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (GADD)، والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، والشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، وشركة الإسناد للصناعة (AL-Esnad)، والشركة الكيميائية السعودية المحدودة (SCCL)، وشركة خدمة راي للتصنيع (RMC)، وشركة إنترا للتقنيات الدفاعية (INTRA)، وشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات (GDC Middle East)، وشركة قدرة الصناعية (Qudra Industrial)، وشركة الرواد للأنظمة (Pioneers Systems)، بالإضافة إلى معرض الدفاع العالمي (WDS).
تهدف هذه المشاركة إلى عرض التطورات السريعة والمثيرة في مجال الصناعات العسكرية في المملكة، حيث سيتم استعراض أهم المنتجات والقدرات التصنيعية الوطنية، فضلاً عن التقنيات الحديثة التي تساهم في تعزيز القدرات العسكرية. كما يسعى المشاركون إلى اكتشاف فرص التعاون والشراكة مع الشركات العالمية بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 بشأن توطين هذه الصناعات.
تتطلع الهيئة العامة للصناعات العسكرية من خلال جهود تنظيم الجناح السعودي إلى إبراز ما تم تحقيقه من تقدم في بناء قاعدة صناعية دفاعية قوية ومستدامة، بالإضافة إلى دعم الشركات وتطوير قدراتها التنافسية على المستوى العالمي. كذلك، ستسلط الهيئة الضوء على مهامها وأولوياتها الوطنية، بما في ذلك السياسات والتشريعات والمحفزات المتاحة، لتسهيل جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع.
يُعد معرض “آيدف” منصة عالمية تربط كبار الشركات المتخصصة في الصناعات العسكرية مع المسؤولين العسكريين وخبراء الصناعة وممثلين عن الحكومات والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية من كافة أنحاء العالم، مما يتيح فرصًا مثمرة لتبادل الخبرات والنقاشات المهمة.
تجسد مشاركة الجناح السعودي في المعرض التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز مكانتها ودورها في المجال العسكري على الساحة العالمية، ودعم جهود التوطين وتمكين الشركات في هذا القطاع لتلعب دورًا فعالاً في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الوطني. تأتي هذه المبادرة تأكيدًا على إصرار المملكة على تطوير قطاع صناعي دفاعي شامل ومستدام يساهم في تحقيق التنمية ويدعم الاقتصاد.
