“فرصة جديدة: تعزيز التعاون العسكري بين دول الخليج للتصدي للتحديات المشتركة”

اجتمع مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الثانية والعشرين يوم الثلاثاء في الكويت، حيث دارت النقاشات حول كيفية تعزيز التعاون والتنسيق الدفاعي بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الإقليمية المتنامية.

ترأس الاجتماع وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبد الله السالم الصباح، بحضور عدد من وزراء الدفاع للدول الأعضاء في المجلس.

في كلمته الافتتاحية، أبرز الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، أهمية “التنسيق العسكري المشترك” في ظل الظروف الحالية. كما ذكر بشكل خاص “الاعتداءين الأخيرين اللذين تعرضت لهما دولة قطر من قبل إيران وقوات الاحتلال الإسرائيلية”.

وأكد البديوي أن “هذه الاعتداءات كانت بمثابة إنذار بضرورة تعزيز التعاون العسكري الخليجي، وتعميق الأخوة بين الدول الأعضاء، وضمان نجاح هذه الجهود بشكل مستمر”.

في سياق متصل، أشار المسؤول الخليجي إلى أن “جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة مواضيع تحتاج إلى توجيهات وزراء الدفاع، والتي ستعزز من جهود المجلس في مجالات العمل العسكري المشترك”. وأوضح أن الهدف هو “ضمان استمرارية التعاون والتنسيق في جميع جوانب الأمن المشترك وحماية سيادة واستقرار دول المجلس”.

من جانبه، أفاد وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي قاد وفد بلاده، في تدوينة عبر منصة ‘إكس’، بأن الاجتماع تناول “طرق تعزيز التعاون الدفاعي للحفاظ على الأمن والاستقرار”.

للتذكير، العملية الأولى حدثت في يونيو الماضي، حيث تعرضت قاعدة ‘العديد’ الأمريكية في قطر لضربة من قبل إيران، وكانت رداً على غارات أمريكية استهدفت منشآت نووية إيرانية، بعد أن قدمت واشنطن دعماً عسكرياً واستخبارياً للهجوم الإسرائيلي على إيران.

أما بالنسبة للعملية الثانية، فقد حدثت في 9 سبتمبر، عندما شنت إسرائيل هجوماً جويًا ضد قيادة حركة ‘حماس’ في الدوحة. وقد أدانت قطر هذا العدوان بشدة، وأكدت حقها في الرد، حيث أسفر الهجوم عن مقتل أحد أفراد الأمن الداخلي القطري. بينما أعلنت ‘حماس’ نجاتها من محاولة اغتيال، إلا أنه تم تأكيد وفاة بعض من أفرادهم.

لقد أثار الهجوم الإسرائيلي، المدعوم من واشنطن، على سيادة قطر أدان واسعة من النطاق العربي والدولي، مع دعوات ملحة لردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها التي تخالف القانون الدولي.

بعد أسبوع من الهجوم الإسرائيلي على قطر، أعلن مجلس الدفاع المشترك الخليجي عن اتخاذ خمسة إجراءات عسكرية عقب اجتماع طارئ في الدوحة، بما في ذلك “زيادة تبادل المعلومات الاستخباراتية عبر القيادة العسكرية الموحدة، والعمل على نقل صورة الوضع الجوي لكل مراكز العمليات في دول المجلس”.