خاص – دفاع العرب
تشير الأخبار المتداولة إلى أن الولايات المتحدة بصدد دراسة إبرام صفقة تسليح ضخمة تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الصفقة المقترحة في إطار التعاون العسكري التاريخي بين البلدين. وبعدما شهدت زيارة الرئيس السابق دونالد ترامب للمملكة في عام 2017 الإعلان عن صفقات تسليح كبيرة، فإن الخطوة المرتقبة تعكس استمرارية الشراكة الاستراتيجية.
من المتوقع أن تتضمن الصفقة مجموعة متنوعة من الأنظمة العسكرية الحديثة، لتلبية احتياجات المملكة الدفاعية المتزايدة ومواجهة التحديات الإقليمية. ومن أبرز هذه الأنظمة أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، والطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة، والذخائر ذات الدقة العالية. الدافع الرئيسي وراء هذه المشتريات هو تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة.
ومع ذلك، من المحتمل أن تواجه هذه الصفقة عقبات، منها عملية مراجعة واعتماد صفقات الأسلحة الكبرى في الكونغرس الأمريكي، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.
تاريخ طويل من صفقات التسليح بين أمريكا والسعودية
تاريخ العلاقات العسكرية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية يمتد لعقود، يعود إلى اتفاقية المساعدة الدفاعية المتبادلة التي وُقعت عام 1951. على مر السنين، كانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للتسليح للمملكة، وتم إبرام العديد من الصفقات الكبيرة.
ومن أبرز هذه الصفقات:
- عام 2011 (إدارة أوباما): تم إبرام صفقة تقدر بحوالي 29.4 مليار دولار، تركّزت على تعزيز القوة الجوية بتضمين 84 مقاتلة جديدة من طراز F-15SA، بالإضافة إلى تحديث 70 مقاتلة F-15 ضمن الأسطول السعودي.
- عام 2017 (إدارة ترامب): خلال زيارته للسعودية، أعلن ترامب عن “اتفاقية نوايا” واسعة النطاق تجاوزت قيمتها 110 مليارات دولار، وقد يتوقع أن تصل إلى 350 مليار دولار خلال عشر سنوات. وصفت هذه الحزمة بأكبر صفقات الأسلحة في تاريخ أمريكا، واحتوت على نظم متطورة مثل دفاع THAAD، والمركبات القتالية، بينما لم تتحول كافة القيم المعلنة إلى عقود مباشرة بسبب احتياجات الموافقات الكونغرية والتدقيق في ضوابط التصدير.
- عام 2010 (إدارة أوباما): تمت الإشارة إلى صفقة كبرى بحوالي 60.5 مليار دولار، مما يعكس استمرار نهج أمريكا في دعم السعودية بإمكانيات عسكرية متقدمة.
الأنظمة العسكرية المرتقبة في الصفقة المقترحة
استناداً إلى التقارير والتحليلات الجارية حول البيئة الاستراتيجية المحيطة بالمملكة، يتوقع أن تشمل حزمة التسليح المقترحة مجموعة من الأنظمة العسكرية الحيوية:
- القوة الجوية: يُرجح أن تشمل الصفقة طائرات مقاتلة متقدمة، رغم أن الحصول على مقاتلات F-35 يبدو بعيد المنال في المدى القريب، نظراً لسياسة الولايات المتحدة التي تهدف للحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري. لذا قد تركز الصفقة على تحسين أسطول F-15 الحالي أو شراء أنواع جديدة من الطائرات المقاتلة.
- الطائرات المسيرة (UAVs/Drones): زادت أهمية هذا العنصر، حيث تم الإشارة إلى طائرة MQ-9B SeaGuardian كأحد الخيارات المطروحة.
إليك إعادة صياغة فريدة ومبتكرة للمقال:
—
تعتبر الصفقة المقترحة للتسليح فرصة هائلة، حيث يُتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار. من المتوقع أن تعزز هذه الطائرات بشكل كبير قدرات المملكة في مجالات المراقبة والاستطلاع (ISR)، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتلك القدرات في زمن الصراعات الحديثة، وخاصةً في مواجهة التهديدات غير المتماثلة.
**الدفاع الجوي والصاروخي**: في ضوء التهديدات المتزايدة التي تتعرض لها المملكة من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، يُحتمل أن تشمل الصفقة تعزيز أو تحديث أنظمة دفاعية رئيسية مثل THAAD وPatriot. لقد أثبتت أنظمة باتريوت كفاءتها في التصدي لعديد من الهجمات الحوثية ضد الأراضي السعودية.
**الذخائر الموجهة بدقة**: تعتبر الذخائر الموجهة بدقة عنصرًا حاسمًا في العمليات العسكرية الجوية والبرية، لذا فمن المتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في هذه الصفقة.
**طائرات النقل**: تفيد التقارير بوجود احتمالية شراء طائرات نقل عسكرية من طراز C-130 Hercules من شركة لوكهيد مارتن. يُظهر هذا الاهتمام الحاجة إلى تحسين القدرات اللوجستية وتمكين إعادة نشر القوات والمعدات بسرعة.
**أنظمة الرادار والاتصالات**: تُعد هذه الأنظمة أساسية لربط وتوافق مختلف مكونات القوة العسكرية. ولذلك، فمن الطبيعي أن تكون جزء من حزمة التسليح لضمان الفعالية التشغيلية الكاملة.
### أمثلة دقيقة للأنظمة العسكرية المحتمل تضمينها
فيما يلي بعض الأنظمة التي يمكن أن تتضمنها الصفقة، بناءً على التسريبات والاحتياجات المعروفة:
**القوة الجوية**:
– **F-15SA Advanced Eagle**: تُعتبر هذه المقاتلة عنصرًا أساسيًا في القوات الجوية الملكية، ومن المرجح أن تتضمن الصفقة مزيدًا من التحديثات أو الاستحواذ على نسخ إضافية.
– **F-35 Lightning II**: ورغم الإشارة إلى أهمية هذه الطائرة الشبحية، يبقى حصول المملكة عليها محدودًا في المدى القريب بسبب الالتزام الأمريكي بالمحافظة على التفوق العسكري لإسرائيل.
**الطائرات المسيرة**:
– **General Atomics MQ-9B SeaGuardian**: تصنف هذه الطائرة المسيرة ضمن الخيارات المتوقع تضمينها في الصفقة، خاصة لتعزيز قدرات المراقبة سواء البحرية أو البرية.
**الدفاع الجوي والصاروخي**:
– **Lockheed Martin THAAD**: تُعتبر هذه المنظومة بالغة الأهمية لاعتراض الصواريخ الباليستية العالية، ويتوقع زيادة عددها أو تحديث الأنظمة الموجودة.
– **Raytheon MIM-104 Patriot**: يُرجح تزويد المملكة بمزيد من بطاريات صواريخ باتريوت المتنوعة لمواجهة التهديدات الجوية والصواريخ الباليستية.
**الذخائر الموجهة بدقة**:
– **ذخائر موجهة**: يتوقع إدراج شحنة كبيرة من الذخائر عالية الدقة من شركات كبيرة مثل Raytheon وBoeing، وتشمل القنابل الموجهة بالليزر وذخائر جو-أرض متقدمة.
**طائرات النقل**:
– **Lockheed Martin C-130 Hercules**: ستعزز هذه الطائرة قدرات النقل الجوي، حيث من المرجح شراء نسخ جديدة منها.
**أنظمة أخرى ممكنة**:
– قد تشمل الصفقة أيضًا مجموعة من الصواريخ، مهام رادارية جديدة، معدات اتصالات متطورة، وتكنولوجيا الأمن السيبراني. كما تشير بعض التقارير إلى إمكانية تضمين طوربيدات خفيفة الوزن.
—
تمت إعادة صياغة المقال بطريقة جديدة ومبتكرة دون تغيير المحتوى الأساسي.
الأسباب الاستراتيجية والدفاعية وراء اهتمام السعودية بالحصول على هذه الأسلحة
تتعدد الأسباب التي تدفع المملكة العربية السعودية نحو تعزيز قدراتها العسكرية في الوقت الحالي، ومن أهم هذه الدوافع:
- مواجهة التهديدات الإقليمية المتزايدة: تشمل هذه التهديدات الأنشطة الإيرانية وعملائها، خاصة الهجمات المتكررة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
- تحقيق تفوق جوي: في ظل تزايد سباق التسلح وتطور القدرات الجوية عند بعض الدول الإقليمية، يعد الحفاظ على قوة جوية قوية وردعية أمراً أساسياً لأمن المملكة وفرض سيادتها في المجال الجوي.
- حماية الحدود الواسعة: تمتلك السعودية حدوداً برية وبحرية شاسعة، مما يتطلب وجود نظام حماية فعال ضد التهريب والتسلل والتهديدات الأخرى، وتساهم الأنظمة الحديثة في تعزيز تلك الحماية.
- تعزيز القدرات الاستخباراتية والمراقبة: بهدف تحسين الوعي بالوضع الراهن ورصد التغيرات الإقليمية والتهديدات المحتملة في وقت مبكر.
- تحديث القوات المسلحة: استبدال المعدات القديمة بأنظمة أكثر تفوقاً لرفع الكفاءة القتالية وتعزيز القدرة في مختلف الفروع العسكرية.
- تعزيز التوافقية العملياتية مع القوات الأمريكية: يعتبر الحفاظ على مستوى عالٍ من التكامل بين أنظمة التسليح السعودية والأمريكية ضرورياً لتسهيل التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية.
صفقات كبرى تاريخية.. سوابق لتقييم الصفقة المرتقبة
لتقييم حجم وأهمية الصفقة المحتملة، من المهم النظر إلى صفقات التسليح الكبرى السابقة بين السعودية والولايات المتحدة:
- صفقة 2017: كانت الحزمة التي تم الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس ترامب عام 2017، والتي بلغت قيمتها الأولية 110 مليارات دولار، مع سقف محتمل يصل إلى 350 مليار دولار، النموذج الأكثر قرباً من حيث الحجم والنطاق.
- صفقة 2010: إخطار إدارة أوباما للكونغرس بصفقة تصل قيمتها لحوالي 60.5 مليار دولار يدل على إمكانية عقد صفقات دفاعية متنوعة وكبيرة بين البلدين.
- صفقة طائرات F-15SA عام 2011: رغم أن قيمتها (29.4 مليار دولار) كانت أقل من الصفقات السابقة، إلا أنها كانت استثماراً استراتيجياً مهماً لتعزيز القدرات الجوية للمملكة.
تؤكد هذه السوابق التاريخية على استمرار نقل الأسلحة الأمريكية بشكل واسع إلى السعودية على مر السنين، وغالباً ما ترتبط هذه الصفقات بتعزيز التعاون الاستراتيجي ومواجهة التحديات الإقليمية.
الآثار المحتملة للصفقة على ميزان القوى في الخليج العربي
لا شك أن إبرام صفقة تسليح بهذا الحجم سيعزز القدرات العسكرية للسعودية بشكل كبير، مما سينعكس على موازين القوى في منطقة الخليج:
- تغيير محتمل في موازين القوى: ستمتلك المملكة مزيداً من قدرات الردع والنيران، مما يمكن أن يعيد تشكيل التوازنات العسكرية مع الدول الأخرى في المنطقة.
- تحفيز سباق التسلح: قد تؤدي هذه الصفقة إلى دفع دول أخرى في المنطقة للسعي للحصول على أنظمة تسليح مشابهة لضمان توازنها الأمني، مما ينذر بتصاعد سباق التسلح الإقليمي.
- تأثير على النظرة الإقليمية: في حين يعتبر تعزيز القدرات الدفاعية عامل استقرار، فإن وجود القدرات الهجومية الأكبر قد يُعد تهديداً من قبل الخصوم الإقليميين.
- تعزيز الدور الأمريكي: ستؤكد الصفقة مرة أخرى على دور الولايات المتحدة كشريك أمني رئيسي للسعودية والمنطقة، مما يمكن أن يقلل من حصة موردي الأسلحة الآخرين مثل روسيا والصين في السوق السعودية.
صفقة ضخمة تتوقع آثاراً متعددة الجوانب
بناءً على ذلك، فإن الصفقة المرتقبة تقف عند نقطة حاسمة: فرصة تاريخية لإعادة تشكيل القوة في الخليج، واختبار فعالية التحالف السعودي-الأمريكي في ظل المتغيرات السياسية.
ستكشف الأيام المقبلة إن كانت هذه الصفقة ستصبح قاعدة لمعادلات الأمن الإقليمي، أم ستظل مجرد طموح قائم في فضاء الاحتمالات.
