تحديات التعاون المصري-الصيني حول المقاتلة J-10C
تسائلت وسائل الإعلام الصينية حول أسباب تعثر التعاون بشأن المقاتلة J-10C بسرعة، خصوصاً بعد ظهورها الملحوظ في مصر. خلال العام الماضي، شاركت طائرات J-10C مع طائرة النقل الثقيل Y-20 في مناورات جوية مشتركة.
الاستعراض الذي حلّق فيه السرب فوق أهرامات الجيزة، مطلقاً 6 ألوان دخانية رمزاً للصداقة المصرية-الصينية، أثار اعتقاد الكثيرين بأن صفقة الاستحواذ على المقاتلة أصبحت قريبة.
كما ذكرت تقارير إعلامية أن هذه المناورات لم تكن مجرد استعراض للقوة، بل كانت أيضاً دليلاً على تقدم المفاوضات التجارية بين القاهرة وبكين. لكن الأمور تغيرت سريعاً مع إعلان مصر عن صفقة تسليح قيمتها 4.67 مليارات دولار مع الولايات المتحدة، ما خالف التوقعات تماماً.
هذا التحول المفاجئ أثار تساؤلات عميقة: هل يعكس ذلك إعادة تقييم واقعية للاحتياجات الدفاعية المصرية، أم هو نتيجة ضغوط خارجية أجبرت القاهرة على تغيير اتجاهها الاستراتيجي؟
J-10C: الخيار الصيني الفعال مقابل التكاليف الغربية
تعتبر المقاتلة الصينية J-10C خياراً جذاباً للقوات الجوية المصرية، التي تواجه تحديات بسبب تقادم أسطولها. مع خروج عدد كبير من طائرات فئة إف-16 من الخدمة، أصبحت البقية غير قادرة على تنفيذ المهام القتالية الحديثة، خاصة في الاشتباكات خلف مدى الرؤية (BVR). بينما كان خيار التوسع في مقاتلات “رافال” الفرنسية مكلفاً للغاية.
بالمقابل، قدّمت J-10C حلاً عالي الكفاءة وبسعر اقتصادي. فهي مزودة برادار AESA المتطور وتعمل مع صاروخ PL-15E الذي يمتد مداه إلى 145 كيلومتراً، متفوقاً على العديد من الصواريخ الأمريكية. تكلفة تشغيلها المنخفضة، المقدرة بحوالي 12 ألف دولار في الساعة، تعزز من جاذبيتها.
إضافة لذلك، جاء العرض الصيني بآلية دفع مرنة، حيث يمكن تسديد جزء من تكلفة المقاتلات عبر عائدات رسوم عبور قناة السويس، مما يجعلها صفقة مثيرة للاهتمام لمصر.
تأثير الضغط الأمريكي: تهديدات وعروض جذابة
تدخلت الولايات المتحدة بشكل كبير بعد معرفة نية مصر لشراء J-10C. حيث عمدت إلى استخدام أسلوب الضغوط التحفيزية، مهددة بعقوبات بموجب “قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات” (CAATSA) ووقف المساعدات العسكرية لمصر.
مقابل ذلك، قدمت الولايات المتحدة عرضاً لتسليح مصر بقيمة 4.67 مليارات دولار، والذي شمل 200 صاروخ جو-جو AIM-120D بمدى 160 كيلومتراً وأربع منظومات دفاع جوي NASAMS-3، بالإضافة إلى تحسين شامل لأسطول إف-16.
ركز العرض الأمريكي على التوافق التام للمعدات مع البنية العسكرية الحالية لمصر، في حين يتطلب تشغيل J-10C بنية تحتية جديدة للصيانة، ما يُعتبر مكلفاً.
وأكدت وسائل الإعلام الصينية أن التحرك الأمريكي يأتي في إطار سعيها لإعاقة التقدم السريع للصناعات الدفاعية الصينية، مشيرةً إلى السمعة القوية التي اكتسبتها المقاتلات الصينية بعد أدائها في النزاعات الإقليمية.
التنافس مستمر في سماء القاهرة
بينما تواجه القاهرة ضغوطاً وإغراءات متنوعة، أصبح من الضروري إعادة تقييم الوضع. الصفقة الأمريكية تقدم حلولًا سريعة لعلاج الثغرات الدفاعية الحالية، مما يُجنب تكاليف دمج نظم جديدة غير متوافقة. غير أن هذا القرار يُحتّم على مصر الدخول في علاقة تعتمد على المعدات وقطع الغيار الأمريكية، التي لا تزال تحت تأثير القرارات السياسية لواشنطن.
على الرغم من أن صفقة J-10C قد واجهت تعثراً، إلا أن التعاون بين الصين ومصر لم يتوقف في مجالات أخرى. فقد قامت بكين بتصدير نظام الدفاع الجوي HQ-9B إلى القاهرة، كما دخلت الطائرة المسيّرة الهجومية WJ-700 الخدمة المصرية مع إمكانية التركيب المحلي. تشير الدلائل إلى أن مصر لم تغلق الباب بشكل نهائي أمام المقاتلات J-10C، حيث تواصل تقييمها بشكل سري في ظل تراجع الجاهزية القتالية لأسطول إف-16.
لذا، يبدو أن التنافس الاستراتيجي في سماء القاهرة لا يزال بعيداً عن الانتهاء. إذ إن الأحداث الأخيرة ما هي إلا فصل جديد في معادلة معقدة تتداخل فيها المصالح الاستراتيجية، الضغوط الدولية، والاحتياجات الدفاعية الطويلة الأمد للجيش المصري.
