أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تعمل بشكل دستوري على تحديث منتجاتها الدفاعية، حرصًا على مواكبة أحدث التقنيات العالمية. ويأتي ذلك من منطلق قناعة راسخة بأن الأمن والسلام الفعلي لا يتأتى إلا من خلال وجود قوة قادرة على الحماية. وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي، منذ تأسيسها، تمثل القاعدة الأساسية للصناعات العسكرية في مصر، مع التركيز على تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر والمعدات المتطورة.
كما أشار الوزير، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن تعزيز القدرة التصنيعية للدولة يعد أحد الأهداف الأساسية للوزارة، لا سيما في المجال العسكري. وأكد أن الجهود تُبذل لضمان توطين التقنيات الحديثة في الشركات التابعة، مع السعي لتطوير منتجات دفاعية جديدة تلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية.
وشدد على أن تعزيز هذه القدرات يساهم في تحقيق التفوق العسكري لمصر، مما يساهم في ترسيخ السلام ويرسل رسالة رادعة للذين يفكرون في تهديد الأمن القومي، كما يعكس شعور الاطمئنان للشعب المصري بأن البلاد تمتلك الاستعدادات الضرورية لحماية أمنها وسيادتها.
كما ذكر أن راجمة الصواريخ المثبتة على المركبة المدرعة ذات الجنزير «رعد 200» تعد من أبرز الإبداعات العسكرية الحديثة، حيث تم تصنيعها نتيجة تعاون مجموعة من الشركات والوحدات التابعة للوزارة. وأشار أيضًا إلى أن النسخة المطورة من المركبة المدرعة «سينا 200» تندرج ضمن المنتج الرائد. وفي خطوة مميزة، كشف عن نجاح الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات الكبرى في القطاع الخاص، في إنتاج “الصلب المدرع” لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وهو منتج استراتيجي يُعتبر ضروريًا لصناعة المركبات المدرعة والدبابات.
وكشف أن الوزارة تُجري حاليًا التحضيرات اللازمة لبدء إنتاج آلة الهاوتزر (k9 A1 EGY) داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، والتي تُعَد من أحدث نظم المدفعية المتطورة على مستوى العالم.
كما أكد الوزير محمد صلاح أن مهام وزارة الإنتاج الحربي لا تقتصر على القطاع العسكري فحسب، بل تشمل أيضًا المجالات المدنية. حيث يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع قطاعات متنوعة، خاصة القطاع الخاص الذي يُعد شريكًا استراتيجيًا للوزارة.
وأشار إلى أن من أهم المشاريع القومية التي تشارك الوزارة في تنفيذها هي مبادرات النقل الأخضر وإدارة المخلفات، مع تعزيز جهود التحول الرقمي والمشاركة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
وشدد على التزام الوزارة بإقامة شراكات استراتيجية مع الجهات المحلية والدولية لنقل أحدث تقنيات التصنيع إلى شركات الإنتاج الحربي، خاصة بالاستفادة من البنية التحتية والإمكانات التكنولوجية المتطورة والعمالة المدربة.
وزاد أن وزارة الإنتاج الحربي تتبنى نظامًا متكاملًا يشمل (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات متنوعة مثل نظم المعلومات والإنشاءات، إضافةً إلى مركز طبي وميادين اختبار للأسلحة والذخائر وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تضم هذه الكيانات كوادر مؤهلة من العاملين في الإنتاج الحربي الملتزمين بتطوير هذه الصناعة.
وخلص الوزير إلى أن الوزارة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات ملحوظة ساهمت في دفع حركة الإنتاج في مصر في الاتجاه الصحيح، سواء في الجانب العسكري أو المدني. وفي ظل التحديات العالمية المتزايدة، أثبتت الوزارة أنها تمثل أحد دعائم الوطن، وذلك بفضل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وضعت خطة لدعم دور الإنتاج الحربي في القطاع الصناعي الوطني، مستفيدةً من القدرات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة لتعميق نسبة التصنيع المحلي وتطوير خطوط الإنتاج مع تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.
