أعلنت إيران عن خطط لزيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 200% في العام المقبل، وفقًا لمتحدثة رسمية، بينما تسعى لتعزيز الإيرادات من خلال زيادة الضرائب، رغم العجز الكبير وتدهور قيمة العملة، مما يضغط على الاقتصاد بشكل ملحوظ.
أكدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم حكومة الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن “ميزانية الدفاع ارتفعت بنحو 200 بالمائة. نأمل أن تلبي هذه الزيادة احتياجاتنا الأمنية والعسكرية”.
جاء هذا الإعلان في وقت يقترب فيه التومان الإيراني من أدنى مستوياته، عقب هجوم واسع شنته إسرائيل على الأراضي الإيرانية يوم السبت الماضي، مما دفع المسؤولين إلى المطالبة بزيادة الميزانية العسكرية.
وكشف تقرير من مركز الأبحاث البرلماني الإيراني أن 20% على الأقل من عائدات النفط التي تتلقاها الحكومة تُهدر في محاولة للتغلب على العقوبات الأمريكية، مما يؤكد تقارير سابقة حول خسائر صادرات النفط.
أظهر التقرير أيضاً أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق 23% من ميزانية الأشهر الأربعة الأولى للعام المالي الحالي، على الرغم من اقتراضها الواسع وغير المجدول من صندوق التنمية الوطني. ومن المتوقع أن يستمر العجز بنحو 880 تريليون ريال إيراني (حوالي 3 مليارات دولار بالسعر الرسمي لهذا العام) حتى نهاية العام.
تتوقع الميزانية المقترحة للسنة القادمة، التي تبدأ في 21 مارس، أن تصل إلى 105 مليارات دولار، على أن يُحتسب الدولار بقيمة 550,000 تومان. يُتوقع أن يصل العجز إلى 30%، مما سيؤدي إلى زيادة اقتراض الحكومة من البنوك، وإصدار سندات، وتحويل جزء من عائدات النفط من الصندوق السيادي الوطني، بالإضافة إلى رفع الضرائب بنسبة تصل إلى 40%.
