تأتي المصادقة على هذا القانون، الذي يستند إلى المادة 99 من الدستور، في سياق إقليمي ودولي يشتمل على تزايد ملحوظ في التحديات الأمنية. يهدف القانون في جوهره إلى تحديد كيفية تنظيم، إعداد وتفعيل التعبئة العامة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن الوطني وحفظ السيادة في مواجهة أي تهديد محتمل. تعكس هذه المبادرة رغبة السلطات الجزائرية في تحديث وتكييف منظومتها الدفاعية لتستجيب بفعالية للتغيرات الحالية، وتعزز من القدرة على الصمود الوطني خلال الأزمات الكبرى، مع ضمان التنسيق والتكامل الفعال بين المؤسسات المدنية والعسكرية.
يهدف الإطار القانوني الجديد إلى إعادة تنظيم وتحديث الآليات التي تُسهل على الدولة تسخير وإدارة إمكاناتها البشرية والمادية بكفاءة عالية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الواسعة النطاق التي قد تستهدف الأمن القومي. كما يتضمن القانون آليات عملية لتجديد قوى الاحتياط بانتظام، وتوجيه الموارد الاقتصادية الوطنية بشكل أمثل، وضمان الجاهزية الكاملة لكافة المؤسسات الوطنية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، لمواجهة السيناريوهات القصوى.
الجزائر تصادق على قانون التعبئة العامة: استجابة للتحديات الإقليمية والدولية
صادقت الجزائر على مشروع قانون بالغ الأهمية يتعلق بـ “التعبئة العامة”، وهي خطوة تفسرها مصادر مطلعة بأنها مرتبطة بالتطورات الخارجية المتسارعة. يمثل هذا القرار الانتقال إلى أعلى درجات التأهب، بدءاً من رفع حالة الطوارئ إلى أقصى مستوياتها.
يشمل هذا القانون إطاراً مفصلاً لاستدعاء جنود الاحتياط وتحديد دقيق لمواقع تجميعهم وآليات نقلهم، بالإضافة إلى برامج موسعة للتدريب والتجنيد تستهدف فئة الشباب لتعزيز القدرات البشرية للقوات المسلحة. لا تقتصر تداعيات القرار على الجانب العسكري فحسب، بل يصاحبه أيضاً إدخال تعديلات اقتصادية شاملة تتناسب مع متطلبات المرحلة.
قرارات أخرى في اجتماع مجلس الوزراء
وفي إطار ذات الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون قضايا أخرى غير متعلقة مباشرة بالشأن الدفاعي، أبرزها:
- إصدار أمر بإنشاء مؤسسات سجنية متخصصة في الجرائم الكبرى المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
- المصادقة على إجراء استثنائي لتقليص ثلاث سنوات من سن التقاعد القانوني لفائدة المعلمين في الأطوار التعليمية الثلاث.
- متابعة التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية، وتوجيه تعليمات لتسهيل مشاركة الشركاء الأفارقة.
- إطلاق إصلاحات هيكلية في قطاع الاستثمار عبر إنشاء الشباك الموحد للاستثمار ووكالتين وطنيتين للاستيراد والتصدير، بهدف تبسيط الإجراءات وتنظيم التجارة الخارجية.
- المصادقة على عدد من المراسيم المتعلقة بالتعيينات وإنهاء المهام في مناصب عليا بالإدارة العمومية.
الواقع الحالي يتطلب توجيه الإمكانيات نحو الأولويات الدفاعية.
تأتي الموافقة على هذا القانون، المبني على المادة 99 من الدستور، في سياق إقليمي ودولي يتميز بتزايد ملحوظ في التحديات الأمنية. يهدف القانون أساساً إلى تحديد كيفية تنظيم، إعداد، وتفعيل التعبئة العامة، لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن الوطني والحفاظ على السيادة في مواجهة أي تهديد محتمل. تعكس هذه المبادرة رغبة السلطات الجزائرية في تحديث وتكييف منظومتها الدفاعية لتكون قادرة على مواجهة التغيرات الحالية بفعالية، وتعزيز القدرة على الصمود الوطني في أوقات الأزمات الكبرى، مع ضمان التنسيق والتكامل الفعّال بين المؤسسات المدنية والعسكرية.
يسعى الإطار القانوني الجديد إلى إعادة تنظيم وتحديث الآليات التي تتيح للدولة استخدام توجيه إمكانياتها البشرية والمادية بكفاءة عالية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الواسعة التي قد تستهدف الأمن القومي. يتضمن القانون أيضاً آليات عملية لتجديد قوى الاحتياط بشكل منتظم، وتوظيف الموارد الاقتصادية الوطنية بفاعلية، وضمان جاهزية كاملة لجميع المؤسسات الوطنية، سواء كانت مدنية أو عسكرية، لمواجهة السيناريوهات القصوى.
جاءت المصادقة على هذا المشروع بشكل خاص في سياق إقليمي يعكس تطورات أمنية متسارعة ومقلقة، خاصة في ظل تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي. دفع هذا التدهور السلطات الجزائرية إلى اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز قدراتها الدفاعية والارتقاء بمستوى الاستعداد الوطني لمواجهة أي طارئ محتمل قد ينجم عن هذه التطورات الإقليمية.
قرارات أخرى في اجتماع مجلس الوزراء:
في نفس الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء برئاسة الرئيس تبون قضايا أخرى لا تتعلق بشكل مباشر بالشأن الدفاعي، أبرزها:
- إصدار قرار بإنشاء مؤسسات سجنية متخصصة للجرائم الكبرى المرتبطة بالاتجار بالمخدرات، ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة.
- المصادقة على إجراء استثنائي لتقليص ثلاث سنوات من سن التقاعد القانوني لفائدة المعلمين في جميع الأطوار التعليمية.
- متابعة التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية، وتوجيه تعليمات لتسهيل مشاركة الشركاء الأفارقة.
- إطلاق إصلاحات هيكلية في قطاع الاستثمار من خلال إنشاء الشباك الموحد للاستثمار ووكالتين وطنيتين للاستيراد والتصدير لتبسيط الإجراءات وتنظيم التجارة الخارجية.
- الموافقة على عدد من المراسيم المتعلقة بالتعيينات وإنهاء المهام في مناصب عليا بالإدارة العمومية.
