ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها أن أداء الجيش الروسي في ساحات المعارك قد أثر سلبًا على سمعته كقوة عسكرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن القيود المالية والتصديرية، وخاصة تلك التي تفرضها الحكومة الأمريكية والحكومات الأوروبية، ستجعل من الصعب على الكرملين أن يقدم نفسه كمورد موثوق للأسلحة في المستقبل.
تشير البيانات المستخلصة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن حصة روسيا في سوق تصدير الأسلحة العالمية انخفضت من 19% في الفترة من 2017 إلى 2021، مقارنة بالفترة السابقة. كما انخفضت صادراتها بحوالي 25% بسبب تراجع الطلب من دول مثل الهند وفيتنام.
في سياق متصل، أوضح سايمون وايزمان، أحد كبار الباحثين في SIPRI، أن تصاعد الأزمة في أوكرانيا وزيادة العقوبات المفروضة على روسيا قد زعزعت الثقة في جودة الأسلحة الروسية. هذا الأمر يثير قلق العملاء بشأن قدرة موسكو على تصنيع أسلحة متطورة وتقديم دعم طويل الأمد لهم.
كما أشار معهد ISEAS إلى أن مرحلة ما بعد الحرب من المتوقع أن تكون لها آثار سلبية على مبيعات الأسلحة الروسية. ويرتبط ذلك بالعقوبات وضوابط التصدير المفروضة من قبل العديد من الدول، فضلاً عن الأضرار التي تعرضت لها سمعة القوات المسلحة الروسية بسبب الأداء الضعيف في أوكرانيا، وحاجتها لتعويض الخسائر الميدانية، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على البنوك الروسية واستبعادها من شبكات الدفع الدولية.
