استكشاف دوافع المغرب لرفع ميزانية الدفاع: آراء الخبراء العسكريين

رفعت المغرب ميزانية الدفاع لعام 2023 إلى مستوى تاريخي يُقارب 120 مليار درهم، مما يشير إلى زيادة تبلغ 5 مليارات درهم مقارنة بالعام الماضي.

تبلغ ميزانية القوات المسلحة الملكية 17 مليار دولار، حيث تُركز المملكة جهودها على تطوير الصناعات العسكرية وتنوع مصادر التسليح.

تتجه الميزانية نحو اقتناء الأسلحة الحديثة وتعزيز جاهزية القوات المسلحة في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، ومنها التوتر مع جبهة البوليساريو.

صرح إحسان الحافظي، الباحث المغربي في العلوم الأمنية وإدارة الأزمات، أن عدة عوامل تسهم في زيادة الموازنة العامة لقطاع الدفاع بالمغرب، أبرزها التحديات الأمنية في المنطقة المغاربية وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية في الساحل الأفريقي، بالإضافة إلى تصاعد الخلافات مع الجزائر.

أوضح الحافظي أنه من الضروري التركيز على التكنولوجيا العسكرية من خلال إبرام صفقات نقل التقنية لتعزيز الصناعة العسكرية، ما يُظهر الاستراتيجيات الأمنية للمملكة التي تشمل التعاون مع دول أوروبية والولايات المتحدة وبلدان عربية.

وفيما يتعلق بتحديات وقف إطلاق النار، أشار إلى تنصل جبهة البوليساريو من اتفاقية السلام الموقعة تحت رعاية الأمم المتحدة منذ عام 1991.

كما أشار إلى صعود العمليات العسكرية الجزائرية وحملات التعبئة الإعلامية المرتبطة بالأزمة بين الرباط والجزائر.

تسعى المغرب لمواجهة هذه التحديات عبر استراتيجية دبلوماسية وعسكرية تربط بين الإرهاب والانفصال. هذه الأوضاع دفعت القوات المسلحة إلى تعزيز ترسانتها وتنويع شراكاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا، فضلاً عن استمرار عقود التعاون العسكري مع فرنسا.

أصبح المغرب يعتمد أسلوباً جديداً لإدارة قطاع التسليح، حيث لا يقتصر على شراء العتاد العسكري بل يسعى أيضاً لتوطين صناعة عسكرية تشمل الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة الجوية.

تجسد الشراكة مع إسرائيل ذلك الاتجاه نحو تعزيز الصناعة العسكرية بدعم أمريكي مباشر.

قال الخبير العسكري محمد أكضيض إن زيادة ميزانية الدفاع كانت ضرورية لتحديث البنية العسكرية، وتجهيز القوات المسلحة الملكية بموجب الاتفاقية العسكرية مع الولايات المتحدة التي تمتد لعشر سنوات.

وأشار إلى أهمية إعادة تقييم تجهيزات القوات المسلحة وتوفير التمويل اللازم لشراء الأسلحة. كما أن تحرير الميزانية جاء في إطار تلبية متطلبات المملكة للحفاظ على الأمن الإقليمي.

تظل المملكة منفتحة على التعاون مع جميع الدول في مجالات مختلفة، حيث تشمل مصادر التسليح الولايات المتحدة، فرنسا، تركيا، إسبانيا والصين.

التعاون المحتمل مع روسيا في بناء مفاعلات نووية سلمية يُرحب به في الأوساط المغربية.

جاء في مشروع قانون المالية الجديد أن المبلغ المخصص للنفقات يُحدد بـ119 مليار و766 مليون درهم، وهو ما يعكس الالتزام الحكومي بدعم القطاع الدفاعي خلال السنة المالية 2023.