بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني السعودي، تم إبرام عقود تطويع خدماتالصيانة والإصلاح والتشغيل لقدرات الأرض التابعة للوزارة، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
شهد الحفل تسليط الضوء على التعاون المثمر بين الوزارة والهيئة في مجال التطويع، حيث عُززت نسبة الإنفاق للجهود الوطنية من 1.6% إلى 100% مع مشاركة الشركات الرائدة. وقد تم ذلك تحت إشراف مباشر من الأمير عبدالله بن بندر، بالإضافة إلى إعداد خطة تنفيذية تهدف إلى تعزيز الاستدامة.
تبع ذلك قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لتمكين خطة التطويع وإنجاز أهداف هامة، منها تعزيز الأمن الوطني والوصول إلى تقنيات متطورة عبر استثمارات الشركات الوطنية في بناء قدرات الإصلاح. كما يشمل ذلك إنشاء مختبرات مبتكرة لتصنيع قطع الغيار، مما يسمح بتوطين قدرات التحمل لآليات الوزارة، وتحقيق مشاركة صناعية تفوق 60%، مما يسهم أيضًا في توفير فرص العمل للشباب السعودي ورفع مستوى الجاهزية العسكرية.
انطلقت الوزارة في عام 2020 رحلتها لتوطين برنامج خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل لتحقيق الشراكة مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إذ أُقيمت ثمانية عقود تجاوزت قيمتها ستة مليارات ريال، حيث تقدمت أكثر من 80 شركة وطنية للمنافسة. وقد نتج عن ذلك تعميم سبعة شركات وتم توقيع خمسة عقود بالجوار، مع إتمام العقود المتبقية مع شركات متخصصة في استدامة الأنظمة العسكرية.
يمثل توطين عقود الصيانة والإصلاح خطوة مهمة نحو استدامة الصناعات العسكرية لتلبية احتياجات القوات المسلحة، ويبرز تعزيز القدرات المحلية كجزء من التنمية المستدامة.
تسعى وزارة الحرس الوطني لتكون نموذجًا رائدًا عبر التزامها بتعزيز المحتوى المحلي والامتثال للمعايير العالمية، وقد حققت الوزارة نجاحات ملحوظة بالشراكة مع الجهات المعنية.
تعتز الهيئة العامة للصناعات العسكرية بإنجازاتها المستمرة، حيث تساهم بشكل فعال في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات العسكرية. هذا التعاون المثمر مع الجهات العسكرية والأمنية يعزز القدرة على تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات السوق المحلي.
في حفل مميز، حضر عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ومحافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. حمد بن عبدالعزيز العوهلي، ومحافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي د. فالح بن عبدالله السليمان. كما كان موجودًا رئيس الهيئة العامة للطيران عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ونائب وزير المالية عبدالمحسن بن سعد الخلف، بالإضافة إلى مساعد وزير الاستثمار د. عبدالله بن علي الدبيخي، ومجموعة من المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الشركات الوطنية المعنية.
وتجسيدًا لهذا التعاون، تم توقيع عقود توطين خدمات الصيانة المتعلقة بالقدرات الأرضية لوزارة الحرس الوطني. هذا الإجراء يمثل نموذجًا ناجحًا ومستدامًا للعمل بين القطاعين العام والخاص، ويعزز من قدرة الشركات المحلية على منافسة الأسوق العالمية في مجال الصناعات العسكرية.
